العالم يعاقب إسرائيل اقتصاديا

تتلقى صادرات إسرائيل واستثماراتها الضربات الموجعة، الواحدة تلو الأخرى. أبرز تلك المظاهر، اتساع رقعة مقاطعة السلع الإسرائيلية عالمياً وبشكل متنامٍ، وتصاعد حملات ودعوات المقاطعة، وإلغاء وتجميد عقود استيراد مع شركات إسرائيلية كبرى بقيمة تقارب مليارات الدولارات، وتنامي العزلة الدولية لكل ما هو إسرائيلي.

وأصبحت الشركات العالمية تفضّل عدم التعامل تجارياً ومالياً مع دولة الاحتلال، وباتت تتعامل مع السلع والمنتجات الإسرائيلية على أنها منبوذة من المستهلك ولا تلقى رواجاً في أسواق العالم. وفي حال التعامل، تطلب تلك الشركات من الموردين الإسرائيليين تغيير العلامة التجارية وحذف صنع في إسرائيل واستبدالها بشارة دولة أخرى.

وأدى ذلك الحصار لكل ما هو إسرائيلي إلى تعمّق العجز في الميزان التجاري الإسرائيلي والذي قفز بنسبة 25% في النصف الأول من العام الجاري في ظل تراجع الصادرات، بما فيها السلعية والرقائق، وزيادة الواردات، وأبرز مثال يتعلق بصادرات إسرائيل السلعية إلى الاتحاد الأوروبي التي سجلت انخفاضاً ملحوظاً في العام الجاري، لتصل إلى 11.11 مليار دولار بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2025، مُقابل 12.32 مليار دولار في الفترة المُماثلة من 2024، وتعمّق التراجع في أغسطس الماضي، حيث انخفضت تلك الصادرات بنسبة 25%. ومنذ بداية عام 2025، تراجعت صادرات إسرائيل إلى أيرلندا وحدها بأكثر من 50%، خاصة من الرقائق.

إسرائيل تتجه لتمديد تثبيت الفائدة وسط الحذر من تداعيات الحرب

صادرات الأسلحة الإسرائيلية تلقت أيضا ضربات موجعة في ظل إلغاء صفقات من جانب دول في مقدمتها إسبانيا التي فرضت حظرا كاملا على تلك الأسلحة وألغت عقدا تناهز قيمته 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ، وعقدا آخر لشراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للمدرعات بقيمة 287.5 مليون يورو. وقبل أيام، ألغت صفقة ثالثة مع شركة رافال الإسرائيلية بقيمة 207 ملايين دولار، بل وذهبت إسبانيا إلى أبعد من ذلك حيث منعت عبور الطائرات والسفن الأميركية المحملة بالأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل عبر قاعدتين عسكريتين في قادش وإشبيلية.

تتعرض إسرائيل لحصار اقتصادي خانق، على الرغم من محاولات