عربي بوست يتتبع 130 شركة حول العالم زودت إسرائيل بالسلاح والمعدات في هجماتها على غزة ولبنان وإيران وسوريا

كشف عمل عليه موقع أن عشرات الشركات من جنسيات مختلفة لا تزال تقدم كل ما يحتاجه الجيش الإسرائيلي من أسلحة وذخائر ومعدات وخدمات وصناعات وتقنيات يستخدمها في هجماته على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران منذ أكتوبر 2023، وحتى وقت كتابة هذا التقرير.

تستمر تلك الشركات بتزويد جيش الاحتلال بما يحتاجه لاستكمال عملياته القتالية رغم الصادرة عن الأمم المتحدة و خلال العامين الماضيين، التي دعت الدول إلى السلاح والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل.

خلال عملية الرصد٬ توصل عربي بوست إلى أن 130 شركة ظلّت ضمن سلسلة التوريدٍ التي تخدم الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى مايو/أيار 2026.

وتبين أن سلاسل الإمداد لا تتوقف عند مصانع الذخائر والطائرات، بل تمتد إلى مكوّنات وخدمات وتقنيات مزدوجة الاستخدام (من الإلكترونيات والاتصالات إلى البرمجيات واللوجستيات والمعادن)، ما يجعل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا وشن هجمات على إيران أقرب إلى صناعية تجارية متعددة الجنسيات ودائمة.

اعتمد التحقيق على مصادر عديدة مفتوحة المصدر٬ تظهر استمرار ظهور هذه الشركات كمورّدٍ مباشر أو غير مباشر للجيش الإسرائيلي خلال الفترة المرصودة (7 أكتوبر 2023 – مايو 2026) وفق توثيقاتٍ مفتوحة المصدر ومواد تحقق (مصادر رسمية، تقارير مؤسسات، إفصاحات شركات، وتحقيقات صحفية٬ منشورات وتغريدات)، سيتم ذكرها في المادة.

في التعامل مع البيانات، تتبعنا خطوات تدقيق معيارية، مثل التحقق من أسماء الشركات (اسم رسمي/اختصارات/اندماجات)، تقسيم بحسب جنسيات هذه الشركات وأماكن تسجيلها (بلد التسجيل/المقر/الشركة الأم عند الاقتضاء)، تصنيف القطاعات وفق طبيعة التوريد، ثم التحقق في الحالات التي تتعلق بتوريد مكونات أو أجزاء تصنيع يمكن تمريرها عبر برامج مشتركة أو سلاسل تصنيع متعددة الدول والجنسيات.

وفي حين أن معظم ما نُشر خلال الحرب ركّز على الدعم الحكومي (المساعدات الأمريكية، تراخيص التصدير الأوروبية، الصفقات الكبيرة)، أو على أنظمة بعينها (مثل القنابل الموجهة أو الدفاع الجوي)، إلا أن هذا التحقيق يضع خارطة الشركات مجتمعة من 6 قارات في إطار واحد، يؤكد استمرار توريدها للجيش الإسرائيلي.

ولم يتوقف التحقيق