حقوق أمانة العاصمة يدين انتهاك الحوثيين للقضاء ويؤكد أنها محاولة لتحويله إلى ذراع تنفيذي للجماعة
28 مشاهدة
أدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء ما وصفه بـتدخل خطير وممنهج من قبل مليشيا الحوثي في شؤون السلطة القضائية عقب إصدارها قرارات غير دستورية تقضي بتعيين 83 من خريجي الدورات العقائدية التابعة لها كقضاة متدربين في خطوة قال إنها تهدف إلى إحكام السيطرة على مؤسسات العدالة وتحويلها إلى أداة لخدمة أجندة سياسية وطائفية وقال المكتب في بيان صادر عنه الجمعة إن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لمبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون ومحاولة لتحويل الجهاز القضائي إلى ذراع تنفيذي للجماعة بما يقوض ثقة المجتمع بالقضاء ويمهد لاستخدامه كوسيلة للانتقام من المعارضين ونهب الممتلكات تحت غطاء الأحكام القضائية وأكد البيان أن جميع القرارات والتشريعات والتعيينات الصادرة عن الجماعة باطلة قانونا لافتقادها الأساس الدستوري والشرعية القانونية مستندا إلى المادة 4 من الدستور التي تنص على أن الشعب هو مصدر السلطة والمادة 149 التي تؤكد استقلال السلطة القضائية وأشار المكتب إلى أن التعديلات التي أجرتها المليشيا على قانون السلطة القضائية تعد تعديا واضحا على مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 158 من الدستور ومخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991 الذي حدد شروط الالتحاق بالسلطة القضائية على أساس الكفاءة والنزاهة والمؤهل العلمي لا على أساس الولاء الطائفي أو الانتماء السلالي كما لفت البيان إلى أن قرار مليشيا الحوثي رقم 48 لسنة 2025 بشأن توزيع خريجي ما يسمى الدورة التأهيلية لعلماء الشريعة للتدريب في المحاكم مخالف للمادة 57 من قانون السلطة القضائية التي تشترط أن يتم التعيين من بين خريجي معهد القضاء الأعلى بعد استيفاء المراحل القانونية للتأهيل المهني وأكد مكتب حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات تشكل سياسة ممنهجة لتفريغ الجهاز القضائي من الكفاءات الوطنية المؤهلة واستبدالها بعناصر عقائدية بهدف تحويل المحاكم والنيابات إلى أدوات لتصفية الحسابات وإصدار أحكام معدة مسبقا في تكرار لنهج النظام الإمامي الذي ثار عليه اليمنيون لإقامة دولة العدالة والمواطنة المتساوية وذكر المكتب بالالتزامات الدولية التي تكفل استقلال القضاء مستشهدا بالمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية لعام 1985 التي تلزم الدول بصون استقلال القضاء ومنع أي تدخل سياسي في شؤونه ودعا المكتب الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الانتهاكات مؤكدا أن استقلال القضاء أساس حماية الحقوق والحريات وأن المساس به يمثل تهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي ووحدة مؤسسات الدولة وأكد المكتب أن احترام القضاء لا يتحقق بالشعارات بل بالالتزام بالدستور والقانون وصون مبدأ الفصل بين السلطات مشيرا إلى أن القضاء الذي يدار بمعايير الولاء يفقد شرعيته وهيبته أما العدالة الحقيقية فتبنى بالكفاءة والاستقلال والحياد
ارسال الخبر الى: