العاصمة عدن إغلاق الجمعية العمومية استهداف الإرادة الجنوبية
21 مشاهدة
4مايو/تقرير خاص_مريم بارحمة
العاصمة عدن شهدت، صباح الخميس 29 يناير 2026م، حدثًا سياسيًا بالغ الحساسية، تجاوز كونه إجراءً أمنيًا عابرًا ليُشكّل تطورًا خطيرًا مسّ جوهر العمل السياسي الجنوبي ومؤسساته التمثيلية. فقد أقدمت قوات العمالقة المتواجدة في مقر الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية التواهي في العاصمة عدن على إغلاق المبنى بشكل كامل، ومنع دخول أعضائه ومنتسبيه وموظفيه، بتعليمات مباشرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
هذا التطور فتح بابًا واسعًا للتساؤلات السياسية والقانونية حول طبيعة القرار، وتوقيته، وأبعاده، وانعكاساته على مستقبل العمل السياسي الجنوبي، في مرحلة تتسم بتعقيد المشهد وتشابك المصالح، وتصاعد الوعي الشعبي الجنوبي بحقه في التمثيل السياسي والمؤسسي.
-الجمعية العمومية رمزية سياسية لا تُختزل في مبنى
الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي، التي تضم في إطارها الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين، لا تُعد مجرد مقر إداري، بل تمثل الإطار السياسي الجامع والمعبر عن إرادة الشعب الجنوبي. وتحت قبتها تتجسد مختلف أطياف الطيف الجنوبي، وتُناقش القضايا الوطنية، وتُنقل هموم المواطنين ومعاناتهم، وتُدافع عن حقوقهم وتطلعاتهم المشروعة.
ومن هذا المنطلق، فإن إغلاق مبنى الجمعية العمومية لا يمكن النظر إليه كإجراء إداري أو أمني محدود، بل يُقرأ سياسيًا بوصفه استهدافًا مباشرًا لمؤسسة تمثيلية محورية، ومحاولة لتقييد الفعل السياسي الجنوبي المنظم، والنيل من أحد أبرز عناوين الإرادة الشعبية في الجنوب.
-منطق القوة في مواجهة العمل السياسي
البيان الصادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي وصف ما جرى بأنه محاولة سافرة لتكميم صوت الشعب الجنوبي، وإعادة إنتاج ممارسات الشمولية السياسية، وفرض الوصاية على العمل الوطني، وتضييق مساحات الفعل السياسي. وهي توصيفات تعكس إدراكًا عميقًا لخطورة اللجوء إلى القوة العسكرية في التعامل مع مؤسسة مدنية سياسية.
محللون سياسيون أشاروا إلى أن استخدام السلاح أو القوة لفرض قرارات سياسية يعكس أزمة في إدارة الخلاف، ويفتح الباب أمام توترات غير محسوبة، خاصة في ظل حالة الاحتقان الشعبي، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، التي تجعل من أي خطوة استفزازية عامل تفجير إضافي للأزمات.
-موقف الانتقالي رفض قاطع ورسائل واضحة
أكد المجلس
ارسال الخبر الى: