صفقة العار سخط باليمن إثر تمرير الحكومة صفقة الاتصالات مع الإمارات ودعوات لسحب الثقة عن الحكومة

أثارت موافقة الحكومة على اتفاقية انشاء شركة اتصالات مشتركة بين مؤسسة يمنية، وأخرى إماراتية، لتقديم خدمات الهاتف النقال والإنترنت في البلاد، سخطا واسعا بين أوساط اليمنيين، رغم اعتراض أعضاء في مجلس النواب.

والاثنين، وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في اليمن، وذلك بعد تحذيرات أطلقها برلمانيون يمنيون من مخاطر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات دون الرجوع إلى مجلس النواب.

وفي نهاية ديسمبر 2022، وقعت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع الإمارات، تسمح للأخيرة بالاستثمار في مشروعات قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة السلطات المعترف بها دولياً، كما جرى التفاهم لاحقاً على بيع 70 بالمئة من أسهم عدن نت لشركة NX technology الإماراتية.

وانتقدت الحكومة في بيانها الأصوات الرافضة، مشيرة إلى أنه جرت مناقشة مختلف الخيارات، ومن ذلك الشراكة، وليس البيع كما يروجه ضعفاء النفوس، بحيث يتم تطوير وتوسعة مشروع عدن نت.

وجاء تمرير القرار رغم عدم استكمال اللجنة البرلمانية المكلفة بالتقصي في الأمر تحقيقها، وتوجيه 22 برلمانياً رسالة لرئيس الوزراء تطالبه بإيقاف تمرير الصفقة باعتبارها لم تمر عبر لجنة المناقصات المعنية بالأمر، وتتهم مجلس الوزراء بعرقلة تشكيلها.

يذكر أن الحكومة اليمنية سبق أن وقعت مع الإمارات اتفاقية شملت جوانب أمنية وعسكرية وفي جانب الاتصالات عبر وزيري الدفاع والاتصالات، أثارت تلك الاتفاقية جدلاً كبيراً عن مدى قانونيتها.

مهزلة ومخالفة للقانون

وفي السياق اعتبر البرلماني علي عشال، تمرير الحكومة لصفقة بيع 70 بالمئة من شركة عدن نت الحكومية لصالح شركة إماراتية، مهزلة كبرى، مؤكداً أن تمريرها يعد مخالفة لقانون البلاد.

وقال عشال إن إصرار الحكومة العجيب على المضي في تمرير صفقة الاتصالات مع شركة NX بالمخالفة للقانون ينبغي أن يضعها تحت طائلة المساءلة ويسحب منها الثقة.

وأضاف: ما حصل في مجلس الوزراء أمس (الإثنين) مهزلة كبرى ورمي جزء من الاتفاقية على مجلس القيادة الرئاسي فهلوة سمجة لتمرير الفساد.

المهندس محمد المحيميد، تحدث عن جلسة عاصفة في مجلس الوزراء بسبب اتفاقية الاتصالات مع