بين الطموح النووي واشتراطات التطبيع هل دخل الاتفاق السعودي الأمريكي في نفق مظلم

توصلت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى اتفاق للتعاون النووي يهدف إلى تأسيس برنامج نووي مدني في المملكة، مما يتيح للرياض تسخير الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وتوفير مواردها الطبيعية للتصدير، وتلبية الطلب المتزايد لمراكز البيانات المتعطشة للطاقة.

إلا أن هذا التوافق واجه عقبة مفاجئة بعد يوم واحد فقط، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرطاً جديداً عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتمثل في ضرورة تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل كشرط مسبق للمضي قدماً في الاتفاق.

موقف الرياض من التطبيع

تتمسك المملكة العربية السعودية بموقفها الثابت بأنها لن تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل دون وجود مسار واضح لقيام دولة فلسطينية، وهو الأمر الذي تعارضه الحكومة الإسرائيلية الحالية بشدة. وحتى الآن، لم تصدر الرياض رداً رسمياً على تصريحات ترامب التي تربط بين الاتفاق النووي وملف التطبيع.

تفاصيل الاتفاق النووي

من المتوقع أن يمتد الاتفاق النووي الجديد لمدة 30 عاماً، ليشمل نقل التكنولوجيا والخبرات الأمريكية إلى المملكة. ورغم عدم الإعلان عن النص الكامل للاتفاق، تشير تقارير إعلامية إلى احتمال بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم داخل المملكة، وهو ما بدا أن ترامب يتراجع عنه في تصريحاته الأخيرة.

من جانبها، أكدت وزارة الطاقة السعودية أن الاتفاق يعزز جهود تنويع مصادر الطاقة، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، وتوسيع فرص التعاون والاستثمار بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

مستقبل الاتفاق والتحديات

يواجه الاتفاق حالة من التعليق الدبلوماسي وفقاً لخبراء، حيث يتطلب الأمر عرضه على الكونغرس الأمريكي، وهو مسار بات محفوفاً بالغموض في ظل الربط بين الاتفاق والسياسات الإقليمية. وفي حال فشل المسار الأمريكي، قد تتجه المملكة للتعاون مع قوى دولية أخرى مثل الصين، روسيا، كوريا الجنوبية، أو فرنسا.

علاوة على ذلك، تواجه الخطط النووية السعودية تحديات تقنية ورقابية، بما في ذلك تأمين الوقود النووي والامتثال للبروتوكولات الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يظل قيد المباحثات الفنية والسياسية بين الرياض وواشنطن.