الطلاق في الصين أزمات لا تقتصر على الشباب

بلغ معدل الطلاق في الصين 57% خلال عام 2024 على أساس العدد السنوي، وبحسب بيانات أصدرتها وزارة الشؤون المدنية في يوليو/ تموز الماضي، تجاوز عدد الأزواج الذين أكملوا إجراءات الطلاق بشكل قانوني خلال العام الماضي 3.5 ملايين.
ومع التطور الاقتصادي، شهدت أوضاع الزواج والطلاق في الصين تغيّرات كبيرة انعكست بشكل رئيسي في انخفاض معدل الزواج، وتأجيل سن الزواج الأول، والزيادة المستمرة في معدلات الطلاق. ولا يزال عدد الزيجات يسجل مستويات متدنية، إذ انخفض بنسبة 49% خلال العقد الماضي، بينما سجلت معدلات الطلاق ارتفاعات قياسية.
وخلال السنوات الأخيرة، قللت خيارات ومشاعر الإحباط زواج الصينيين، وأخّرت سن الزواج، وزادت حالات الطلاق. ومع التطور الاجتماعي يسعى جيل جديد من الشباب إلى الاستقلال والحرية، ويعتبرون أن الزواج قيد. من ناحية أخرى تُصعّب تكاليف الإنجاب والرعاية الباهظة تكوين الأزواج أسراً، ما يدفعهم إلى الطلاق في منتصف الطريق.
ويرى مراقبون أنه من منظور ديموغرافي يُقلّل انخفاض معدل المواليد وشيخوخة السكان عدد الأشخاص في سن الزواج، ما يُضعف الدافع الرئيسي للزواج. كما أن السؤال عن الحاجة إلى الإنجاب في ظل تكاليف المعيشة الباهظة قد يكون دافعاً رئيسياً للتفكير بالطلاق، خاصة في حالات عدم توافق الأزواج حول تطلعاتهم الأسرية.
ويعزو الباحث في المعهد الصيني للعلوم النفسية والاجتماعية، دا بينغ مو، في حديثه لـالعربي الجديد، أسباب ارتفاع معدل الطلاق في الصين إلى عوامل عدة، منها التناقض الجوهري في العلاقة بين الزوج والزوجة الذي يخلق مشكلة في التواصل، ويكرّس التفاعل السلبي الذي يؤدي إلى اغتراب عاطفي، إذ إنّ نحو 78 في المائة من الزيجات التي تفتقر إلى التواصل الفعّال تنهار في النهاية. يضيف: هناك أيضاً الخيانة العاطفية بين الزوجين التي يصعب إصلاحها، والعنف الأسري الذي يتسبب في صدمات جسدية ونفسية. ولا يمكن إغفال تفاقم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، فارتفاع تكاليف الزواج والإنجاب ونفقات إعالة الأطفال والتعليم، وصعوبة التوفيق بين العمل والأسرة، تشكل جميعها ضغوطاً مضاعفة على الأزواج الشباب.