سبب تراجع أعداد كبيرة من الطلاب الدوليين في الجامعات الأمريكية و تداعياتها الاقتصادية

يعد أحد أبرز الأسباب المباشرة لتراجع عدد الطلاب الدوليين المسجلين للدراسة في الجامعات الأميركية، هو تعليق مقابلات التأشيرات، ففي الفترة بين الـ27 من مايو (أيار) والـ18 من يونيو (حزيران) الماضيين، تم إيقاف مقابلات تأشيرات الطلاب موقتاً خلال ذروة موسم إصدار التأشيرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بمؤسسة تعليمية أميركية هذا الخريف. وكما أعلن في الـ18 من يونيو الماضي تضمن استئناف المقابلات بعد ذلك توجيهاً للقنصليات الأميركية حول العالم بتطبيق بروتوكولات جديدة للتحقق من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وإعادة تحديد المواعيد من دون توفير إرشادات كافية.

من المتوقع أن ينخفض عدد الطلاب الأجانب في الجامعات الأميركية بنسبة تراوح ما بين 30 و40 في المئة (أي نحو 150 ألف طالب) في الأقل في خريف هذا العام مقارنة بالسنة الماضية بسبب القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على تأشيراتهم، مما سيكلف الاقتصاد الأميركي نحو 7 مليارات دولار ويزيد من معدلات البطالة في الولايات المتحدة، في حين ستستفيد دول منافسة مثل كندا وبريطانيا وأستراليا من ذلك، فكيف تطورت السياسات الحكومية الأميركية حيال الطلاب الأجانب؟ وهل خفت بريق إقبال الطلاب الدوليين على الدراسة بالجامعات الأميركية؟ وهل يمكن أن يتغير هذا الاتجاه بسبب الضغوط الاقتصادية؟

صدمة الجامعات الأميركية
بينما تعج الجامعات الأميركية الآن ومثل كل عام، بالروتين المألوف المتمثل في استقرار الطلاب في الفصول الدراسية والمساكن، إلا أن هذا العام يختلف اختلافاً ملحوظاً عن الأعوام السابقة، فثمة اتجاه جديد آخذ في الظهور شكل صدمة لإدارات الجامعات الأميركية في سائر أرجاء الولايات المتحدة، ألا وهو تراجع أعداد الطلاب القادمين من الخارج للدراسة في الجامعات الأميركية بنسبة تراوح ما بين 30 و40 في المئة بدءاً بخريف العام الحالي 2025، مما يعني انخفاض عدد الطلاب الدوليين الوافدين هذا الخريف بنحو 150 ألف طالب، مقارنة بالاتجاهات التي كانت سائدة في العام الدراسي السابق 2024-2025 وفقاً لرابطة المعلمين الدوليين، وهي منظمة غير ربحية تركز على التعليم الدولي الجامعي، وشركة “جيه بي إنترناشيونال”، وهي مؤسسة ربحية متخصصة في تكنولوجيا التعليم.
ووفقاً لنموذج