خارطة الطريق الجديدة وفرصة جديدة لمليشيا الحوثي لتحقيق المكاسب

أكد مراقبون سياسيون أن خارطة الطريق المزمع الإعلان عنها للسلام في اليمن خلال الأيام القادمة لن يكتب لها النجاح بالنظر إلى تاريخ المليشيات الحوثية في نقض الاتفاقات والعهود طوال سنوات الحرب والفترة التي سبقتها.

وأفاد المراقبون بأن إعلان السلام المنتظر سيجرد الحكومة والتحالف من أوراق الضغط في الأزمة اليمنية على المليشيات الحوثية والتي سيعطيها الإعلان كل شيء ولن تكسب الحكومة شيئاً سوى السماح لها بتصدير النفط من موانئ المحافظات المحررة وهذا ليس مكسباً.

وفي تصريحات لوكالة خبر أشاروا إلى أن التحالف والحكومة يراهنون من خلال السلام المزمع مع الحوثي على تشوه صورته لدى الشارع اليمني بشكل كبير منذ الفترة التي أعقبت الهدنة في أبريل 2022م، وبشكل يفوق ما أحدثته الحرب طوال السنوات الماضية.

وحذر المراقبون من الفخاخ التي تتضمنها خطة السلامة المزمعة، إذ إنها حددت إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين خلال المرحلة الأولى المزمنة بستة أشهر وهي فترة غير كافية بالنظر إلى الماراثون الطويل من المفاوضات وتعمد المليشيات عرقلة هذا الملف الإنساني.

وأكدوا أن الخارطة غير قابلة للتنفيذ أو في أحسن الأحوال ستعطي تنازلات مجانية للمليشيات، من خلال فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل كامل وبشكل مباشر، فيما أرجأت فتح الطرقات الرئيسية بين المدن إلى ما بعد تشكيل لجان مختصة، الأمر الذي يعود بالذاكرة لاتفاق استكهولم الذي تضمن تشكيل لجان لفتح الطرقات المغلقة ولم ينفذ منه شيء.

وتتضمن مسودة خارطة الطريق ثلاث مراحل: الأولى وهي مرحلة بناء الثقة وتم تزمينها بفترة ستة أشهر؛ أهم بنودها: وقف إطلاق النار بشكل دائم وشامل في أنحاء اليمن وكذا الهجمات العابرة للحدود، وصرف مرتبات موظفي القطاع العام (مدنيين وعسكريين) والإفراج عن الأسرى والمعتقلين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل)، ورفع القيود عن الموانئ الجوية والبحرية، فيما علقت مسألة فتح الطرقات الرئيسية إلى تشكيل لجان ضمن لجان أخرى اقتصادية وسياسية.

وتتضمن المرحلة الأولى كذلك ترتيبات بشأن توحيد العملة الوطنية وضمان حيادية البنك المركزي اليمني.

فيما تتضمن المرحلة الثانية إجراء مفاوضات سياسية بين الحكومة والحوثيين، وصولا إلى