الطرقات المغلقة في اليمن من المشاورات الثنائية إلى المبادرات الأحادية

المشاورات السياسية لم تقطع خطوة للأمام بشأن هذا الملف الهام، لأن حل مشكلة الطرقات جزء من الحل السياسي للحرب؛ وبقاء الحرب سيجعل المشكلة قائمة.

صنعاء ـ «القدس العربي»: تسببت الحرب التي يشهدها اليمن منذ تسع سنوات في إغلاق عشرات الطرقات بين المدن والمناطق والمحافظات؛ وهو ما زاد من متاعب وأعباء السكان، الذين يضطرون للجوء إلى طرق أخرى (بديلة) أكثر وعورة ومخاطر، وأطول مسافة للوصول إلى مبتغاهم؛ ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تسببت الطرق البديلة بزيادة في أسعار السلع وأجور وأعطال المركبات، وبعضها تتعرض لحوادث بسبب مرورها في طرق جبلية وبعضها صحراوية؛ وينتج عن ذلك إصابات ووفيات.

لقد صار السفر بين المدن اليمنية مهمة شاقة تتطلب استعدادًا وتحضيرًا وتحملًا لمشاقها وكلفتها الباهظة، التي تجاوزت ما كانت عليه قبل الحرب بأكثر من خمسة أضعاف، كما تتطلب الاستعداد، أيضًا، لمواجهة مخاطرها المحتملة، بما فيها تعرض السيارة لحادث سير، علاوة على تعرض الركاب والحقائب وغيرها للتفتيش الذي يطول معه وقت الرحلة، وبموازاة ذلك تتعرض السيارات للابتزاز ودفع جبايات ضريبية متعددة بتعدد السلطات التي تتبعها نقاط التفتيش التي تتكرر على امتداد الطريق، بالإضافة إلى تعرض بعض الركاب للاعتقال من قبل عناصر النقاط لمجرد الاشتباه بتبعيتهم لطرف مناوئ، وأحيانًا يلجأ أفراد هذه النقاط للقتل، كما حصل للبعض كالشاب عبد الملك السنباني، الذي قُتل في حاجز أمني بمحافظة لحج (جنوب) عام 2021 وبعضهم يُختطفون، ويتم إخفاؤهم قسرًا.

ولأن الطرقات جزء من الحرب فإن الأطراف المتصارعة لا يمكن لها أن تتخلى عنها، وتعيدها إلى سيرتها الأولى؛ لاسيما وأن ثمة طرقا صارت تمر بمناطق عسكرية، وبعضها يشكل تهديدًا عسكريًا لطرف ما؛ وبعضها يمثل وسيلة ضغط ومساومة لا يمكن التفريط بها، كما أن انقسام جغرافية اليمن بين سلطات عديدة جعل كل سلطة تُغلق الطرق التي ترى أنها تشكل تهديدًا لها، باعتبار أنه صار لها حدود إن جاز القول تفصلها عن مناطق السلطة الأخرى؛ وبالتالي تغلق الطرق التي تربطها بمناطق سلطة مناوئة.

لكن مهما كانت المبررات فلا شيء يبرر استمرار