وزير الطاقة اللبناني يعلن خطة تعافي الكهرباء وكلفة التعديات

أعلن وزير الطاقة اللبناني جو الصدي العمل على تحضير الأرضية المطلوبة لتعافي قطاع الكهرباء وتشجيع المستثمرين، مفنّداً خطة تعافٍ تشمل سبعة محاور، كاشفاً أن كلفة التعديات على الشبكة تصل إلى نحو 200 مليون دولار، وأن القرار اتُّخذ بعدم إعطاء أي دين لمؤسسة كهرباء لبنان، على أن تُدفع احتياجاتها من الفيول من الجباية.

وأطلّ الصدي في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، للحديث عن تفاصيل خطة الوزارة لحل أزمة الكهرباء، ولا سيما بعد الهجوم الواسع الذي تعرّض له في ظل غياب المعالجات الملموسة والسريعة، مع مضي نحو عام على توليه مهامه، الأمر الذي يزيد معاناة المواطنين في موسم الشتاء والبرد القارس، ويبقيهم تحت رحمة أصحاب المولدات الخاصة الذين يجنون أموالاً طائلة ويفرضون تعرفات مرتفعة، مستغلين استمرار هذه المشكلة المزمنة وحاجة الناس إلى هذه الخدمة الأساسية.

وردّ الصدي على الحملات التي تعرّض لها، ومنها ما صدر عن وزراء طاقة سابقين، معتبراً أن فشلهم وتاريخهم معروف، ومن صرف 26 مليار دولار لشراء الفيول، وكلّف الدولة ديوناً تُدفع من جيوب المودعين، ووقف متفرجاً على تهريب الفيول المدعوم إلى سورية، ولم يتمكن من تخصيص عشرة أو 15 مليون دولار لإعادة ترميم مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في بيروت، عليه أن يستحي وألا يعطينا دروساً.

سبعة محاور لخطة التعافي

في تفاصيل الخطة، قال وزير الطاقة إن المحور الأول يرتكز على زيادة القدرة الإنتاجية التقليدية، إذ نحن بحاجة إلى معملين كبيرين في دير عمار شمالي البلاد، والزهراني جنوباً، بكلفة تقارب ملياري دولار. وأوضح أن العمل يجري على مسارين: الأول مع دول خليجية تفكّر بالاستثمار في قطاع الطاقة اللبناني، والثاني مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تكمن أهميتها في تركيب الضمانات المالية التي يطلبها المستثمرون.

أما المحور الثاني، فيتصل بتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة. وأشار الصدي إلى وجود 11 ترخيصاً مرمياً في الأدراج، جرى تفعيل أربعة منها، فيما يوجد ترخيصان في الجنوب، لكن أصحابها غير قادرين على الوصول إلى الأراضي في ظل الاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن العمل جارٍ على التراخيص