وزير الطاقة اللبناني يعلن خطة تعافي الكهرباء وكلفة التعديات
55 مشاهدة
أعلن وزير الطاقة اللبناني جو الصدي العمل على تحضير الأرضية المطلوبة لتعافي قطاع الكهرباء وتشجيع المستثمرين مفندا خطة تعاف تشمل سبعة محاور كاشفا أن كلفة التعديات على الشبكة تصل إلى نحو 200 مليون دولار وأن القرار اتخذ بعدم إعطاء أي دين لمؤسسة كهرباء لبنان على أن تدفع احتياجاتها من الفيول من الجباية وأطل الصدي في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء للحديث عن تفاصيل خطة الوزارة لحل أزمة الكهرباء ولا سيما بعد الهجوم الواسع الذي تعرض له في ظل غياب المعالجات الملموسة والسريعة مع مضي نحو عام على توليه مهامه الأمر الذي يزيد معاناة المواطنين في موسم الشتاء والبرد القارس ويبقيهم تحت رحمة أصحاب المولدات الخاصة الذين يجنون أموالا طائلة ويفرضون تعرفات مرتفعة مستغلين استمرار هذه المشكلة المزمنة وحاجة الناس إلى هذه الخدمة الأساسية ورد الصدي على الحملات التي تعرض لها ومنها ما صدر عن وزراء طاقة سابقين معتبرا أن فشلهم وتاريخهم معروف ومن صرف 26 مليار دولار لشراء الفيول وكلف الدولة ديونا تدفع من جيوب المودعين ووقف متفرجا على تهريب الفيول المدعوم إلى سورية ولم يتمكن من تخصيص عشرة أو 15 مليون دولار لإعادة ترميم مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في بيروت عليه أن يستحي وألا يعطينا دروسا سبعة محاور لخطة التعافي في تفاصيل الخطة قال وزير الطاقة إن المحور الأول يرتكز على زيادة القدرة الإنتاجية التقليدية إذ نحن بحاجة إلى معملين كبيرين في دير عمار شمالي البلاد والزهراني جنوبا بكلفة تقارب ملياري دولار وأوضح أن العمل يجري على مسارين الأول مع دول خليجية تفكر بالاستثمار في قطاع الطاقة اللبناني والثاني مع مؤسسة التمويل الدولية التي تكمن أهميتها في تركيب الضمانات المالية التي يطلبها المستثمرون أما المحور الثاني فيتصل بتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وأشار الصدي إلى وجود 11 ترخيصا مرميا في الأدراج جرى تفعيل أربعة منها فيما يوجد ترخيصان في الجنوب لكن أصحابها غير قادرين على الوصول إلى الأراضي في ظل الاعتداءات الإسرائيلية وأضاف أن العمل جار على التراخيص الخمسة الأخرى على أن يتم تفعيلها خلال الأشهر الستة المقبلة ولفت كذلك إلى التعاون مع مستثمرين في دول خليجية لإنشاء معامل طاقة شمسية تفوق قدرة كل منها 100 ميغاوات إضافة إلى تمويل من البنك الدولي لإعادة تأهيل محطة نهر البارد وثلاثة معامل كهرمائية في الليطاني وأوضح الصدي أن المحور الثالث يقوم على نقل إنتاج الطاقة إلى استعمال الغاز الطبيعي لما له من أهمية في تنويع مصادر الطاقة مشيرا إلى مسارين الأول تفعيل خط الغاز العربي عبر الأردن وسورية ومصر والثاني العمل مع دول خليجية ومؤسسة التمويل الدولية لاستيراد الغاز الطبيعي من البر أو البحر أما المحور الرابع فيتعلق بالربط الكهربائي إذ أعلن الوزير العمل على تفعيل الخط الذي يربط الأردن بلبنان عبر سورية وبدء محادثات تعاقدية مع الأردن وسورية لمعرفة كلفة هذا الربط إلى جانب السعي إلى ربط بحري كهربائي مع قبرص بالتوازي مع التواصل مع البنك الدولي لتمويل دراسة الجدوى الاقتصادية للكابل البحري وأشار الصدي إلى أن المحور الخامس يختص بالشبكة الكهربائية مؤكدا أنها تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن نصف مليار دولار وقد جرى التواصل مع الصندوق العربي لتمويل جزء من هذه الاحتياجات أما المحور السادس فيرتكز على قطاع التوزيع بعدما أظهرت تجربة مقدمي الخدمات أنها فاشلة ولم تعط النتائج المتوقعة إصلاحات وهيكلة ومكافحة التعديات وفي ما يتعلق بالمحور السابع أوضح الصدي أنه يرتبط بالإصلاحات المؤسساتية والإدارية وتشمل إنشاء الهيئة الناظمة بدء مسار تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان إزالة التعديات والاتفاق مع وزير المال وبإقرار من مجلس الوزراء على دفع فواتير مؤسسات الدولة بنسبة 80 نقدا لمؤسسة كهرباء لبنان لتمكينها من شراء الفيول و20 مقاصة لديون الكهرباء تجاه الدولة كما أشار إلى ورشة عمل لتحديث قانون الكهرباء ولفت إلى أن المؤسسة قادرة حاليا على جباية 60 nbsp فقط من المدخول المفترض مقابل 10 هدرا فنيا و30 سرقة موضحا أن كلفة هذه التعديات بمعدل أربع ساعات تغذية تصل إلى نحو 200 مليون دولار وهو رقم خيالي لا يمكن للقطاع تحمله ولا يقبله المستثمرون وأضاف أنه جرى التواصل مع الجهات الأمنية والعسكرية وطلب من مؤسسة كهرباء لبنان التنسيق معها ومع القضاء للبدء بملاحقة كبار المعتدين مشددا على أن الوزارة قررت عدم إدانة المؤسسة على أن تدفع احتياجاتها من الفيول من الجباية ساعات التغذية والتدقيق الجنائي وردا على الحملات ضده استعرض الصدي تطور ساعات التغذية منذ عام 2021 موضحا أنها بلغت ست ساعات ونصف الساعة عام 2021 وتراوحت بين ساعتين وأربع ساعات عام 2022 وبين ساعتين وست ساعات عامي 2023 و2024 أما في عام 2025 فبحسب المعدل الشهري تراوحت التغذية في الشهرين الأولين بين أربع وست ساعات وفي الأشهر الثالث والرابع والخامس بين ست وتسع ساعات وفي الصيف بين أربع وست ساعات وفي أشهر آب وأيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني بين ست وتسع ساعات فيما انخفضت في كانون الأول إلى ما بين أربع وست ساعات وأعلن الصدي أن الوزارة بصدد التحضير لدفتر شروط لإجراء تدقيق جنائي في قطاع الكهرباء مؤكدا أن أولويته هي تركيب الأرضية المناسبة للقطاع من أجل جذب المستثمرين وتأمين تعاف مستدام