الطاقة تهدد أرباح المصانع الصينية هل تفقد صادراتها ميزتها

تواجه المصانع الصينية اختبارًا جديدًا لقدرتها على الحفاظ على هوامش أرباحها، مع تسارع ارتفاع تكاليف الإنتاج بفعل صعود أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 4 سنوات، وسط ضعف الطلب المحلي الذب يحد من قدرة الشركات على تمرير الزيادات إلى المستهلكين، حسب رويترز، الإثنين 9 نوفمبر 2026.

وتواجه الشركات الصناعية ضغوط متزايدة؛ فبينما ترتفع أسعار المواد الخام والطاقة التي تحتاجها المصانع، لا تتحرك أسعار البيع بالوتيرة نفسها، ما يهدد بتآكل هوامش الربحية، ويثير تساؤلات بشأن قدرة الصادرات الصينية على الحفاظ على ميزتها التنافسية عالميا.

أسعار المنتجين

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 5.7% على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بـ5% في سبتمبر، ليسجل أسرع زيادة منذ يونيو 2022، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 5.3%.

في المقابل، تباطأ تضخم أسعار المستهلكين إلى 0.7% خلال أكتوبر، مقابل 0.9% في سبتمبر، كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، إلى 0.8% من 1%، ما يعكس استمرار ضعف الضغوط السعرية في السوق المحلية.

لماذا ترتفع تكاليف الإنتاج في الصين؟

يمثل رتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية المرتبطة بها المحرك الرئيسي لتسارع تضخم المنتجين، إذ زادت أسعار استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 35% على أساس سنوي خلال أكتوبر، فيما ارتفعت أسعار تعدين الفحم وغسله 36.6%، وقفزت أسعار صناعة المواد الكيميائية 16.4%، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء الصيني.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار تصنيع المنتجات البترولية المكررة والمواد الكيميائية العضوية الأساسية بنسبة 6.8% لكل منهما، وأسهمت 6 قطاعات مرتبطة بالطاقة بنحو 0.61% من الزيادة الشهرية البالغة 0.7% في مؤشر أسعار المنتجين، أي ما يزيد على 80% من الارتفاع.

وتعكس هذه التحركات انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، إلى تكاليف الإنتاج داخل الصين، خصوصًا في الصناعات كثيفة الاستهلاك للوقود والمواد الأولية، وفقًا لما أوردته صحيفة “فايننشال تايمز”.

أحد المؤشرات الأكثر دلالة على الضغوط التي تواجه الشركات يتمثل في ارتفاع أسعار مشتريات المنتجين بنسبة 7.9% سنويًا، مقابل زيادة أسعار بيع منتجاتهم