إلغاء شرط الضمانات التجارية واعتماد الرقم الوطني لتسهيل المعاملات المرورية

الثورة نت|

ألغت الإدارة العامة لشرطة المرور العمل بالضمانات التجارية كشرط من شروط إتمام المعاملات المرورية.

وفي اجتماع ضم رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم، ومدير عام المرور العميد الدكتور بكيل البراشي، تم إقرار إلغاء شرط الضمانات التجارية لتسهيل المعاملات المرورية.

وفي الاجتماع أشاد رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بمبادرة شرطة المرور في إلغاء شرط الضمانات التجارية ضمن خطتها التحويلية المصادق عليها من رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير مهدي المشاط.

وأثنى على الجهود التي تبذلها شرطة المرور بما يخدم المصلحة العامة، وبالدرجة الأولى خدمة المواطن.

فيما أفاد مدير عام المرور الدكتور البراشي أن إلغاء شرط الحصول على الضمانات التجارية في المعاملات المرورية، يأتي بناءً على موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، الهادفة إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي ضوء توجيهات قيادة وزارة الداخلية للارتقاء بالعمل المروري وتقديم خدمة أفضل للمجتمع.

واعتبر هذه الخطوة من شأنها تسهيل إجراءات المعاملات المرورية وتخفيف العبء عن طالبي الخدمات المرورية، مؤكداً أنه بدءاً من اليوم لن يطالب المستفيدين من الخدمات المرورية بالضمانة التجارية لإتمام معاملاتهم المرورية، وسيكتفى بتقديم الرقم الوطني كمرجعية لأي بيانات ومعلومات خاصة بطالبي الخدمة.

وعلى هامش الاجتماع جرى تكريم ثمانية مهندسين منفذين لمشروع إجراءات العمل بإلغاء شرط الحصول على الضمانات التجارية في المعاملات المرورية من كوادر الجهتين.