شبكة الضفتين آلة نفوذ إماراتية بخمسة مفاتيح على سواحل اليمن والقرن الإفريقي تحليل خاص

لم تعد الحرب اليمنية مجرد صراع داخلي على السلطة أو الجغرافيا، بل تحولت إلى مختبر استراتيجي يعيد رسم توازنات الإقليم. ومع انخراط الإمارات في التحالف العربي، لم تكتف بالدور العسكري المباشر، بل أسست نموذجا جديدا للنفوذ يعتمد على التحكم بالموانئ والممرات البحرية وبناء شبكة نفوذ تمتد من السواحل اليمنية إلى القرن الإفريقي.

هذا التحول جعل البحر الأحمر وبحر العرب مساحة نفوذ متصلة تعمل فيها أبوظبي بمنطق الجغرافيا–السياسة، حيث تصبح الجزر والموانئ أدوات سيطرة بقدر ما هي ممرات تجارة.

تظهر وثائق الأمم المتحدة وتحليلات مراكز أبحاث مثل مجموعة الأزمات الدولية ومركز ستراتفور أن الإمارات لم تتعامل مع البحر كحد طبيعي بل كجسر للنفوذ. فمنذ عام 2015 بدأت مرحلة بناء هادئ لهيكل من القواعد والمرافئ والعلاقات المحلية والدولية.

التقرير الصادر عن ستراتفور عام 2022 يشير إلى أن الإمارات تبني شبكة نفوذ بحرية غير معلنة تمتد من خليج عدن إلى بربرة، تدار عبر وكلاء محليين وهياكل أمنية متداخلة.

في هذا التحليل، نحاول قراءة هذه الشبكة بوصفها منظومة متكاملة ذات خمسة مفاتيح: المنبع في شبوة ومرّة، الشفة في بلحاف، البرج في الريان، السنترال في ميون، والورشة في المخا، وحول هذه العقد الخمس تدور شبكة نفوذ بحرية – برية تديرها أبوظبي عبر وكلاء محليين، وتتكامل مع حضور مقابل في الضفة الإفريقية يشمل عصب وبربرة، ومن خلال هذه الخريطة المترابطة، نكتشف أن البحر لم يعد خلفية للأحداث اليمنية، بل أصبح المحرك الفعلي لسياسات القوة في المنطقة.

تعتمد هذه المنظومة على فلسفة النفوذ بالوكالة، أي إدارة المصالح عبر شركاء محليين يملكون الغطاء السياسي والميداني، فيما تحافظ أبوظبي على حضور منخفض الكلفة وعالي التأثير. تقرير لمركز كارنيغي في 2023 وصف هذه المقاربة بأنها استراتيجية السيطرة عبر الإدارة غير المباشرة، حيث تستخدم أدوات التنمية والأمن في آن واحد لبناء حضور دائم دون احتلال معلن.

بهذا المعنى، يصبح البحر اليمني فضاء سياسيا لا جغرافيا، وملف الجزر والموانئ ليس تفصيلا عسكريا بل عمودا فقريا في سياسة خارجية إماراتية تسعى لتأمين خطوط