شهر مايو في الضفة مخططات استيطانية استراتيجية وزيادة الاعتداءات

لم يكن شهر مايو/ أيار الماضي، صعباً على الفلسطينيين في الضفة الغربية في ملف الاستيطان فقط، لارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين، والزيادة الكمية في المشاريع الاستيطانية، بل كان من اللافت المشاريع والقرارات الاستراتيجية التي قرر الاحتلال المضي قدماً بها، كقرار إنشاء 22 مستوطنة جديدة موزعة على جغرافية الضفة الغربية، وقرار إعادة تفعيل تسوية الأراضي الإسرائيلية، أي نظام تسجيل ملكيات الأراضي، ووقف الاعتراف بنظام التسوية الفلسطيني.

واقع دفع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للمطالبة خلال مؤتمر صحافي عقده رئيسها مؤيد شعبان صباح اليوم الثلاثاء، في مقر الهيئة في رام الله وسط الضفة الغربية، لعرض تقريرها الشهري، لتوفير حماية دولية، والدعوة إلى انخراط الكل الفلسطيني باستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة هذا العدوان بالوجود الشعبي الكثيف في المناطق المستهدفة.

وكان المجلس الوزاري المصغّر الإسرائيلي قرّر في 11 من الشهر الفائت، البدء بإجراءات تسوية الأراضي في المنطقة المصنفة (ج) وفق اتفاق أوسلو (تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية)، والتي تشكّل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وهو النظام المختص بتسجيل ملكيات الأراضي، الذي اعتُبر تمهيداً فعلياً لضم الأراضي وتثبيت الاستيطان، عبر آلية قانونية تُقصي الفلسطينيين من ملكياتهم، إذ يعتبر القرار الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية في هذه المناطق، بما فيها الخرائط والمستندات والموافقات، غير شرعية وعديمة الأثر القانوني.

وقال شعبان خلال المؤتمر، إن القرار يندرج في إطار مجموعة كبيرة من القرارات التي يجري العمل عليها في دولة الاحتلال تنفيذاً لموضوع الضم وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، ويمكن ترجمته باعتباره جزءاً من الحملة المسعورة للانقضاض على الجغرافية الفلسطينية، من جهة بفرض الوقائع بما يفعله المستعمرون من إنشاء بؤر لمشاريع استيطانية، ومن جهة أخرى بتشريعات وقرارات يتم العمل على فرضها.

وأكد شعبان أن الاحتلال فرض خلال 50 عاماً سلسلة طويلة جداً من التغييرات المنهجية على الجغرافية الفلسطينية، وأن إعادة تفعيل ملف التسوية بعد 50 عاماً من قرار تجميده، يأتي في إطار التلاعب بالحقائق والوقائع الجغرافية الفلسطينية، مشدداً على أن الاحتلال. وأوضح أن الفلسطينيين يرفضون هذا القرار من مبدأين