ضم الضفة الغربية القنبلة الإسرائيلية التي تهدد أمن الأردن الاستراتيجي

| د. مهدي مبارك عبد الله

صادقت الهيئة العامة لالك الإسرائيلي يوم الأربعاء 22 اكتوبر الجاري “بالقراءة التمهيدية” على مقترح مشروع قانون ضم الضفة الغربية بشكل كامل المقدم من رئيس حزب “نوعام” اليميني المتطرف أفي ماعوز والمقترح الثاني المقدم من حزب ” إسرائيل بيتنا ” برئاسة أفيغدور ليبرمان والذي ينص على ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى السيادة الإسرائيلية ليحال بعد ذلك إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته التشريعية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد في ذات السياق قال إنّه ينبغي إعادة إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية كما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ان عام 2025 سيكون عام “السيادة الإسرائيلية” على “يهودا والسامرة” وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية وقد لاقى قرار الكنيست الداعم لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تنديدا دوليا واسع النطاق واعتبر انتهاكا للقانون الدولي وخطوة تقوّض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين.

المملكة الأردنية الهاشمية تشهد مرحلة شديدة الحساسية تتشابك فيها التطورات الإقليمية مع إرث تاريخي معقد وتتعمق فيها المخاوف من تداعيات سياسية وأمنية قد تنفجر في أية لحظة في صدارة هذه التهديدات تأتي الخطة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي في خطوة تعيد فتح جراح جيوسياسية قديمة وتفرض على عمان استحقاقات استراتيجية غير قابلة للتأجيل سيما وإن ضم الضفة ليس مجرد قضية فلسطينية بل يمس مباشرة العمق الاستراتيجي والسيادي للأردن كدولة تقع على خط تماس مباشر مع التغيرات الإسرائيلية في الجغرافيا والواقع السكاني للمنطقة في ظل هشاشة التوازنات القائمة على الحدود الشرقية والغربية للمملكة

التقرير الصادر عن المعهد الإيطالي لتحليل العلاقات الدولية مؤخرا أكد بوضوح أن الخطة الإسرائيلية لضم الضفة تعيد إلى الواجهة كوابيس استراتيجية لطالما حاول الأردن تجاوزها عبر دبلوماسية حاسمة ومتوازنة وتحالفات مدروسة فالضفة الغربية لم تكن يوما مجرد جارة للأردن بل كانت جزءا من إدارة الدولة حتى عام 1967 وعليه فإن أي تغيير جذري في وضعها القانوني والسياسي يهدد بشكل مباشر البنية السكانية والهوية الوطنية الأردنية الأمر