الضربات الإسرائيلية تفاقم الضغوط على الاقتصاد السوري

لا تبدو الضربات الإسرائيلية المتكررة على سورية مجرّد استهداف عسكري لمواقع محددة، بل تمثل حلقة جديدة في سلسلة الضغوط المركّبة على اقتصاد يترنّح منذ أكثر من عقد. ومنذ مطلع عام 2024، شنت إسرائيل نحو 182 ضربة جوية وبرية، استهدفت خلالها مستودعات أسلحة وقواعد ومراكز ومركبات عسكرية، تلتها 95 ضربة حتى منتصف 2025، معظمها جوية، مخلفة دماراً واسعاً وعبئاً إضافياً على الاقتصاد الوطني.

يرى الخبير السياسي والاقتصادي السوري عون الحمصي أنّ هذه الضربات تترك أثراً عميقاً على اقتصاد البلاد المتداعي أصلاً، وتزيد من كلفة أي مسار محتمل للتعافي. ويقول الحمصي في حديثه إلى العربي الجديد: الأضرار المباشرة، مثل تدمير مطارات أو مخازن إمداد أو شبكات طرق، يمكن حصرها نسبياً، لكنّ التأثير الأوسع يكمن في ضرب عنصر الثقة، وهو الركيزة الأساسية لأي استثمار أو نشاط اقتصادي.

ويضيف قائلا: استمرار هذه الضربات يعني أن سورية ستظلّ في نظر المستثمرين والممولين منطقة عالية المخاطر. المشاريع الكبرى تحتاج بيئة مستقرة، لكن مع كل غارة جديدة، ترتفع كلفة التأمين والنقل، وتتراجع فرص التمويل، ما يضاعف الأعباء على الاقتصاد المحلي والمستهلك السوري معًا.

هل تنجح الليرة السورية الجديدة في مواجهة أزمتي السيولة والتضخم؟

وتركز الخبيرة الاقتصادية الدكتورة ندى حسان على الأثر الكمي غير المباشر للعدوان، موضحة لـ العربي الجديد: انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 1% فقط في 2025، وسط تحديات أمنية وقيود مالية مستمرة. كما ارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير، ويعيش حوالي 90% من السوريين تحت خط الفقر، مع تزايد البطالة في المناطق المتضررة. الصادرات تراجعت من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار في 2021، نتيجة تدمير المنشآت الإنتاجية والبنية التحتية.

استمرار هذه الضربات يجعل أي مشروع اقتصادي أو استثماري معرضاً للمخاطر، ويزيد من الأعباء المالية على الحكومة والمواطن، ويحدّ من قدرة سورية على الانخراط في مشاريع اقتصادية إقليمية أو جذب الاستثمارات الأجنبية. وفي يوليو/تموز 2025، وثقت وزارة الدفاع السورية 26