الضرائب تغلق مشروعات صغيرة في أرض الصومال

يواجه أصحاب المحال التجارية والمشاريع الصغيرة في إقليم أرض الصومال أوضاعاً معيشية صعبة، بعد فرض ضرائب ورسوم جديدة على التجار، ما أدى إلى إغلاق عشرات المتاجر في العاصمة هرجيسا، ودفع أصحابها إلى البطالة ومواجهة ظروف معيشية قاسية. وتقول أسر محدودة الدخل إن تراجع النشاط التجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع وشح الزبائن، حرمها من مصادر الدخل التي كانت تعتمد عليها لتوفير احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه والتعليم والسكن. وتعزو الأسر تدهور أوضاعها إلى ارتفاع الضرائب التي فرضتها وزارة المالية في أرض الصومال على الأنشطة التجارية، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
ومن بين المتضررين عنب جامع فُرّي، البالغة من العمر 92 عاماً، والتي تعيل أسرة مكونة من سبعة أفراد. وكانت تدير متجراً صغيراً لبيع المواد الغذائية والسلع الأساسية داخل منزلها لأكثر من عشر سنوات، قبل أن تضطر إلى إغلاقه بسبب تراجع النشاط التجاري وارتفاع التكاليف. وتقول السيدة الصومالية إن متجرها كان يوفر لها يومياً ما بين خمسة وستة دولارات، وهو دخل كانت تعتمد عليه لتوفير الطعام والمياه وبقية الاحتياجات الأساسية للأسرة.
وتضيف أن الوضع تغير بصورة كبيرة بعد إغلاق المتجر، قائلة إن الأسرة لم تعد قادرة على إعداد سوى وجبة واحدة يومياً، بعدما كانت توفر ثلاث وجبات في السابق. وتوضح: كنا نشعل النار ثلاث مرات في اليوم لإعداد الفطور والغداء والعشاء، لكن العمل الذي كنا نعتمد عليه توقف، ولم يعد لدينا ما يكفي، وتقول إن الأسرة تعتمد حالياً على الديون والمساعدات التي تطلبها من الأقارب والجيران، بعدما استنفدت المواد الغذائية التي كانت مخزنة في المتجر واستخدمتها الأسرة خلال الفترة الماضية.

الجفاف والأوبئة يفاقمان معاناة مربي الماشية في الصومال

وتشكل أزمة المياه عبئاً إضافياً عليها، إذ تقول إن الأسرة لا تستطيع تحمل تكلفة برميل المياه البالغة نحو ثلاثة دولارات، وتضطر إلى طلب المياه من أشخاص أكثر قدرة على توفيرها. وبسبب تقدمها في السن، تقول إنها غير