الصين تعلن معارضتها لقرار الكابينت تشديد السيطرة على الضفة

أعلنت الصين، اليوم الخميس، معارضتها لجميع المحاولات لضم أراضٍ فلسطينية، وذلك بعد أيام من موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي (الكابينت) على إجراءات لتشديد السيطرة على الضفة الغربية المحتلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي: لطالما عارضت الصين بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعارضت جميع محاولات ضم أو تعدٍّ على أراض فلسطينية، مضيفاً: الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

ووافق الكابينت الإسرائيلي، الأحد، على إجراءات توسع صلاحيات دولة الاحتلال في الضفة، وتسمح لها بشراء أراضٍ لتوسيع المستوطنات. وتشمل القرارات توسيع نطاق إنفاذ القانون الإسرائيلي في المنطقتين أ وب من الضفة، اللتين حُدِّدَتا بموجب اتفاقيات أوسلو بصفة مناطق خاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية. كذلك سيعيد الاحتلال تفعيل لجنة الاستحواذ على الأراضي، التي تسمح له بشراء أراضٍ في الضفة بشكل استباقي لتوسيع المستوطنات. ووافق الكابينت أيضاً على إجراءات تُسهّل على المستوطنين شراء الأراضي في الضفة.

وتشير البنود الدقيقة للخطة المعلنة إلى مسعى إسرائيلي للسيطرة على المساحات الفارغة كافة في المناطق المصنفة ب وأ بموجب اتفاقية أوسلو، استكمالاً لتجربة الاستيلاء والسيطرة التي قادتها منظمات إرهاب المستوطنين، وأبرزها شبيبة التلال في المنطقة ج بطرد الفلسطينيين وتهجيرهم منها خلال السنوات القليلة الأخيرة، في عملية لا تزال مستمرة وتمتد إلى المساحات المتبقية للوجود الفلسطيني في المنطقة.

كيف تغيّر قرارات الكابينت واقع الضفة الغربية وتعبّد طريق الضمّ؟

وحذّر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الأربعاء، من أن خطط إسرائيل لإحكام قبضتها على الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لتوسيع المستوطنات، تشكّل خطوة باتّجاه تكريس ضمها غير القانوني، وقال في بيان: إذا نُفِّذت هذه القرارات، فسوف تسرّع بلا شك تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتهجيرهم قسراً، وستؤدي إلى إنشاء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. كذلك ستزيد حرمان الفلسطينيين مواردهم الطبيعية وتقييد تمتعهم بحقوق الإنسان الأخرى.

وأدى القرار الإسرائيلي إلى ردات فعل عربية ودولية، منها تحذير وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية، في بيان مشترك