الصين تعود إلى ليبيا نفوذ اقتصادي وسباق جديد على إعادة الإعمار

لا تبدو خطوة عودة السفارة الصينية إلى طرابلس، الأربعاء الماضي، وافتتاح أبوابها مجدداً بعد نحو عقد من الزمن، مجرد إجراء دبلوماسي روتيني، بل تحمل مؤشراً واضحاً على بدء مرحلة جديدة في حضور الصين داخل ليبيا، ضمن مقاربة هادئة ومنضبطة تجاه البحر المتوسط وشمالي أفريقيا. فبرغم التعامل الرسمي مع الحدث بوصفه عودة تقنية، إلا أنه يعكس انتقال بكين من الحضور الهامشي إلى تموضع منظم تتقاطع فيه المصالح الليبية الباحثة عن شريك اقتصادي موثوق، مع الحسابات الصينية التي ترى في ليبيا مساحة واعدة لم تستثمر بعد ضمن مشروعها العالمي الأوسع، في ظل سباق إقليمي ودولي على النفوذ لم ينجح أي طرف فيه في تكريس حضور اقتصادي طويل الأمد.

تمهيد اقتصادي

وعلى الرغم من الطابع البروتوكولي لحفل الافتتاح، الذي تلاه لقاء بين القائم بالأعمال الصيني ليو جيان ومسؤولين كبار في وزارة الخارجية الليبية، فإن المؤشرات الاقتصادية سبقت العودة الدبلوماسية. فقد عقدت اللجنة العليا للتعاون الليبي - الصيني في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري اجتماعاً ناقش التحضير لـمنتدى اقتصادي مشترك سيعقد قريباً في طرابلس، وجرى خلاله متابعة مذكرات التفاهم ومشاريع الشراكة بين الطرفين. كذلك كان لافتاً أن القائم بالأعمال زار في منتصف يوليو/ تموز الماضي مدينة درنة في شرق البلاد، ووقع عدداً من مذكرات التفاهم مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا في مجالات البنية التحتية والإسكان والطاقة والمرافق العامة. ما يعني أن المسار الاقتصادي كان قد انطلق بالفعل قبل اكتمال المشهد الدبلوماسي، في خطوة تعكس منهجاً صينياً مختلفاً عن قوى دولية أخرى بدأت حضورها السياسي أولاً ثم لحقت به أدواتها الاقتصادية، بينما فضلت بكين تأسيس الأرضية الاقتصادية ثم تتويجها بالعودة الرسمية.

وأدلى القائم بالأعمال بتصريحات لوكالة شينخوا أكد فيها استعداد بلاده لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وتوسيع العلاقات الاقتصادية والثقافية والتقنية، مشيراً إلى ترحيب الخارجية الليبية بالخطوة لكونها تمهد لتنفيذ المشروعات المشتركة في مجالات الاقتصاد والتعليم والثقافة والتقنية. وتظهر هذه التصريحات تقاطعاً بين الاحتياج الليبي لشركاء قادرين على تنفيذ مشاريع كبيرة، والنهج