الصين تغريم عملاقة العقارات إيفرغراند 577 مليون دولار بسبب الاحتيال
٣١ مشاهدة
فرضت الصين غرامة قدرها 4 18 مليارات يوان 577 1 مليون دولار على شركة هينغدا Hengda التابعة لعملاقة العقارات الصينية إيفرغراند Evergrande بسبب إصدار سندات احتيالية والكشف عن معلومات بشكل غير قانوني وذلك وفقا لما نقلت رويترز عن بلاغ أصدرته لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية اليوم الجمعة موضحة أنها فرضت أيضا غرامة 47 مليون يوان على مؤسس إيفرغراند هوي كا يان ومنعته من العودة إلى سوق الأوراق المالية لمدى الحياة الدولار 7 2435 يوانات وليست هذه الغرامة الأولى من نوعها بل سبقها في 18 مارس آذار إعلان شركة تشاينا إيفرغراند غروب للتطوير العقاري المتعثرة أن هيئة مراقبة الأوراق المالية في بكين فرضت عليها غرامة قدرها 4 2 مليارات يوان 333 4 مليون دولار بزعم تزوير إيراداتها ضمن اتهامات أخرى في إطار جهودها للقيام بعملية تنظيف شاملة للقطاع المالي المضطرب وقالت الشركة في بيان لبورصات البر الرئيسي الصيني إن رئيسها هوي كا يان جرى تغريمه 47 مليون يوان 6 5 ملايين دولار ومنعه من العمل في الأسواق الصينية مدى الحياة واعتقلت السلطات هوي المعروف أيضا باسم شو جيايين في سبتمبر أيلول 2023 للاشتباه في ارتكابه جرائم جنائية واستشهد البيان وفقا لوكالة أسوشييتد برس بحكم أولي صادر عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية التي يعرف رئيسها الجديد وو تشينغ وهو خبير مخضرم في الصناعة بصرامته الشديدة في التعامل مع سوء سلوك السوق وإيفرغراند هي شركة التطوير العقاري الأضخم مديونية في العالم حيث تبلغ ديونها أكثر من 300 مليار دولار وهي من بين عشرات الشركات الصينية التي انهارت عام 2020 تحت ضغط رسمي لكبح جماح الاقتراض المفرط الذي يعتبره الحزب الشيوعي الحاكم تهديدا للاقتصاد ويسعى المنظمون جاهدين إلى طمأنة المستثمرين بعد تراجع الأسواق الصينية العام الماضي بالتزامن مع الانكماش في سوق العقارات وبات قطاع العقارات الذي لطالما كان محركا حيويا للنمو في الاقتصاد الصيني تحت ضغط غير مسبوق إذ إن العديد من كبريات شركات التطوير العقاري على حافة الإفلاس بينما يثني تراجع الأسعار عن الاستثمار في العقارات وظل القطاع العقاري بطيئا في أول شهرين من العام الجاري مع انخفاض الاستثمار في العقارات بنسبة 9 في الفترة من يناير كانون الثاني إلى فبراير شباط مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء ليو أيهوا للصحافيين في مارس إن سوق العقارات لا يزال في وضع تكيف وانتقال لكن السياسات التي حددت في الدورة التشريعية السنوية للصين في وقت سابق من هذا الشهر ستعزز التنمية المستقرة والصحية وخلال اجتماعات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في الشهر المذكور تعهد قادة الصين بتحسين سياسات قطاع العقارات بما في ذلك زيادة التمويل للمطورين وبناء المزيد من المساكن بأسعار معقولة
☰