فائض الصين تريليون دولار اختلال تجاري يقلق واشنطن وأوروبا

تجاوز الفائض التجاري للصين تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، على الرغم من أكبر زيادة في الواردات منذ عام 2021، حيث تمثل العلاقة غير المتكافئة بشكل متزايد مع الاتحاد الأوروبي ما يقرب من ثلث الاختلال الإجمالي. وقد أدى السباق العالمي لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى زيادة مبيعات منتجات التكنولوجيا المتطورة، وساهم كذلك في تعويض تراجع الطلب المحلي، وهو وضع من المرجح أن يزيد من حدة التوترات مع شركاء تجاريين رئيسيين.

حيث حافظت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على قوتها، مسجلة نمواً تجاوز 20% و30% و40% على التوالي مقارنة بالعام الماضي. وشهدت الصادرات إلى هولندا والمملكة المتحدة والبرازيل انتعاشاً ملحوظاً، وفقاً للبيانات الأولية، بينما سجلت المبيعات إلى كوريا الجنوبية نمواً قياسياً. وتأتي هذه البيانات قبيل انعقاد منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الأسبوع المقبل، في شنتشن، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ، نظيره الأميركي دونالد ترامب للمرة الثالثة هذا العام.

وقد مددت بكين وواشنطن رسمياً، يوم الاثنين، هدنة تجارية لمدة شهرين، كان من المقرر أن تنتهي أمس الثلاثاء. وكانت الصين قد صرحت، الأسبوع الماضي، بأن أي زيادة في مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية ستتوقف على تنفيذ تخفيضات الرسوم الجمركية المتبادلة المتفق عليها.

وأظهرت بيانات للجمارك الصينية صدرت أمس الثلاثاء ارتفاعاً حاداً للصادرات بالدولار بنسبة بلغت 35.2% في أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وهو معدل يقل قليلاً عن ارتفاع 36.3% في سبتمبر/ أيلول، ويتجاوز بفارق واضح توقعات خبراء اقتصاد بزيادة 33.5%. أما الواردات فقد ارتفعت بشكل كبير يفوق التوقعات، مسجلة زيادة تقارب 42% الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي. وأسهم ذلك في ارتفاع الفائض التجاري للصين إلى 1.04 تريليون دولار في الأشهر العشرة الأولى، متجاوزاً حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على تنامي اعتماد بكين على الطلب الخارجي لدعم اقتصاد يعاني من تراجع