الصين تريد حلولا قانونية متوازنة لصفقة تيك توك

قالت الصين إنها تأمل أن تسعى الشركات المعنية إلى التوصل إلى حلول قانونية ومتوازنة بشأن صفقة تيك توك. وأوضح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، أنّ الحكومة الصينية تود أن ترى الشركات تتوصل إلى حلول تمتثل للقوانين والأنظمة الصينية، وتوازن بين مصالح جميع الأطراف، وذلك رداً على سؤال حول تسليم عمليات التطبيق في الولايات المتحدة، بحسب رويترز.

وكانت شركة بايت دانس، المالكة الصينية لتطبيق تيك توك، قد وقّعت الأسبوع الماضي اتفاقيات ملزمة لتسليم السيطرة على عمليات التطبيق في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين، من بينهم شركة أوراكل، في خطوة كبيرة تهدف إلى تجنّب حظر أميركي وإنهاء سنوات من عدم اليقين. وقال المتحدث خه يونغ تشيان في مؤتمر صحافي: يُؤمَل أن يعمل الجانب الأميركي مع الصين في الاتجاه نفسه، وأن يفي بصدق بالتزاماته ذات الصلة، وأن يوفّر بيئة أعمال عادلة ومنفتحة وشفافة وغير تمييزية، بما يضمن التشغيل المستمر والمستقر للشركات الصينية في الولايات المتحدة.

تندرج صفقة تيك توك ضمن سياق أوسع من التوترات الاقتصادية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، إذ أصبحت قضايا الأمن القومي وحماية البيانات والتنافس على الريادة الرقمية عوامل حاسمة في رسم سياسات الاستثمار والتجارة العابرة للحدود. وتعد تيك توك من أكبر المنصات الرقمية عالمياً، مع قاعدة مستخدمين ضخمة في السوق الأميركية، ما يجعل مصير عملياتها هناك ذا أثر مباشر على تدفقات الاستثمار، وسلاسل القيمة في قطاع التكنولوجيا، ومناخ الأعمال بين أكبر قوّتَين اقتصاديتَين في العالم.

تأتي صفقة تيك توك في سياق تصعيد طويل الأمد في التوترات الاقتصادية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، إذ تحوّلت شركات التكنولوجيا الكبرى إلى أدوات ضمن صراع أوسع على النفوذ الرقمي، وسلاسل الإمداد التكنولوجية، والسيطرة على البيانات. فمنذ عام 2020، واجهت تيك توك ضغوطاً متزايدة من الإدارات الأميركية المتعاقبة، على خلفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي وإمكانية وصول السلطات الصينية إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، وهي مخاوف نفتها الشركة مراراً.

من الناحية الاقتصادية، تمثّل تيك توك أحد أبرز نماذج النجاح الصيني في الاقتصاد