أعلنت وزارة المالية الصينية أنها ستعزز الإنفاق العام مع زيادة التركيز على تحفيز الاستهلاك لدعم اقتصاد البلاد في العام المقبل وسط توقعات بأن يواجه النمو عوامل معاكسة بفعل الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب فرضها على نطاق واسع وقالت الوزارة في بيان أمس الثلاثاء عقب ملتقى وطني عقدته على مدى يومين لمناقشة أعمال الميزانية لعام 2025 إن الصين ستعزز حجم الإنفاق بالميزانية وتسرع وتيرته وكرر الاجتماع دعوات أطلقها قادة بارزون خلال مؤتمر سنوي لوضع الأجندة الاقتصادية في وقت سابق من ديسمبر كانون الأول الجاري من بينها رفع نسبة عجز الميزانية الكلي المتوقع وإصدار المزيد من السندات الحكومية بالإضافة إلى ذلك تعهدت الوزارة بتكثيف الدعم لبرنامج استبدال السلع الاستهلاكية والتوسع في الاستثمارات الحكومية وتبنى كبار صانعي السياسات في الصين موقفا أكثر دعما للنمو للعام المقبل وشمل ذلك تعهدات باستخدام أدوات مالية استباقية بدرجة أكبر ويتوقع بعض الاقتصاديين زيادة إجمالية في التحفيز المالي تعادل نحو 2 من الناتج المحلي الإجمالي لكن وكالة بلومبيرغ الأميركية ذكرت في تقرير لها أمس أن هذا المستوى لا يزال متواضعا بالمقاييس العالمية ومن المرجح ألا يرقى ذلك لمستوى الإجراء الجذري الذي يعتقد المحللون أنه ضروري للقضاء على دوامة انكماش الأسعار وإنقاذ السوق العقارية ويعتزم القادة الصينيون استهداف معدل نمو سنوي عند حوالي 5 العام المقبل ورفع عجز الميزانية المتوقع إلى 4 من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 3 هذا العام وسيتماشى مستهدف النمو الجديد مع هدف العام الجاري الذي يتجه المسؤولون لتحقيقه بعد اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية منذ سبتمبر أيلول من بينها خفض أسعار الفائدة وإتاحة مزيد من السيولة للبنوك في الأثناء أصدرت الحكومة مجموعة من المبادئ التوجيهية تهدف إلى تسريع بناء سوق نقل مفتوحة وموحدة ووفقا لوثيقة صادرة عن المكتب العام لمجلس الدولة ستقوم الصين بتشجيع وتوجيه رأس المال الاجتماعي للمشاركة في بناء وتشغيل السكك الحديدية وفقا للقوانين واللوائح
☰