الصين تدرس إجراءات لإنعاش اقتصادها تشمل العقارات والتوظيف
تدرس الصين حزمة سياسات جديدة لإنعاش اقتصادها، تشمل استقرار سوق العقارات ودعم التوظيف وتعزيز الطلب المحلي، في وقت تتزايد فيه الضغوط على النمو وسط ضعف الاستهلاك وتراجع ثقة الشركات وتباطؤ الإنفاق الاستثماري. وحسب بلومبيرغ، تعهد مجلس الدولة الصيني، خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء لي تشيانغ، بتكثيف إجراءات التعديل المضاد للدورة الاقتصادية لتحقيق الأهداف الحكومية للعام الحالي، وفق ما نقلته وكالة شينخوا الرسمية الاثنين.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الإجراءات التي تدرسها الصين لإنعاش اقتصادها؟ ما هي القطاعات التي تضعها السلطات الصينية في صدارة الملفات التي تحتاج إلى تدخل؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وطرح الاجتماع دراسة سياسات جديدة لمعالجة المشكلات التي تظهر في الاقتصاد، إلى جانب تعزيز تنفيذ الإجراءات القائمة الرامية إلى توسيع الاستثمار والاستهلاك، في إشارة إلى أن بكين تبحث عن أدوات إضافية لدعم النشاط الاقتصادي دون الإعلان حتى الآن عن حزمة تحفيز واسعة النطاق. ويأتي تحرك السلطات الصينية في وقت أخفق فيه نمو الاستهلاك في تجاوز التوقعات مجدداً الشهر الماضي، ليتباطأ إلى مستويات تقترب من الصفر، بينما ظلت ثقة الشركات ضعيفة.
وسرّعت شركات التصنيع والمطورون العقاريون وشركات الإنشاءات المرتبطة بالبنية التحتية خفض إنفاقها الرأسمالي، بالتزامن مع استمرار تراجع الإنفاق الحكومي، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الاستثمار والصناعة. وتضع السلطات سوق العقارات والطلب المحلي في صدارة الملفات التي تحتاج إلى تدخل، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط التي يواجهها القطاع العقاري وانعكاساتها على ثقة
ارسال الخبر الى: