وزير الصيد الجزائري لـ العربي الجديد أسطولنا تخطى 6100 سفينة
٦٢ مشاهدة
يكشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية الجزائري أحمد بداني لـالعربي الجديد تحديات يتطرق إليها للمرة الأولى لناحية الأسعار وحصة البلد من التونة الحمراء وأسطول السفن إضافة إلى استراتيجيات عمله على مختلف الصعد هنا نص الحوار كيف يمكن أن يساهم قطاع الصيد البحري في تحقيق الأمن الغذائي الجزائري يكتسي إسهام قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية أهمية كبيرة في سياق تحقيق الأمن الغذائي عبر التركيز على رفع الإنتاج الوطني لتربية المائيات على نطاق واسع بموازاة تطوير أسطول الصيد البحري والتوجه للصيد في أعالي البحار أو المياه الدولية فضلا عن تشجيع الصناعات التحويلية وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدور استراتيجية القطاع حول هذه المحاور الأربعة الأساسية بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والقدرات الموجودة في قطاع الصيد البحري بهدف تجسيد مسعى تنويع الاقتصاد الوطني عبر الاستفادة من الإمكانيات الموجودة من الناحية البحرية حيث تقدر مساحتها بتسعة ملايين هكتار وهي تفوق المساحة الصالحة للزراعة في الجزائر البالغة 8 5 ملايين هكتار وإضافة إلى إمكانيات استغلال السدود وفي مقدمتها 50 سدا موجها للري الزراعي ليكون محل استزراع سمكي توازيا مع استغلال كل ما هو قدرات مائية كأحواض السقي الفلاحي بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية فقد أحصينا نحو 100 ألف حوض صالح للاستزراع ألا يرتبط تحقيق هذه الأهداف بتطوير أسطول الصيد البحري نحصي حاليا أكثر من 6100 قارب صيد بحري بمختلف الأنواع مقسمة إلى ما يتراوح بين 500 و600 سفينة جيبية 1500 سفينة صيد السردين والباقي يتعلق بقوارب صغيرة تتراوح طولها بين 4 8 أمتار و12 مترا يضاف إلى هذا الأسطول 109 سفن للصيد في أعالي البحار يشترط فيها من الناحية القانونية والتنظيمية أن يتعدى طولها 24 مترا إلى جانب الشروط الخاصة بحجم الحمولة وقوة المحرك ومن بينها نحو 34 سفينة تمارس نشاط صيد التونة الحمراء وهي قوارب عادة ما يتعدى طولها 35 مترا وسنشهد قبل نهاية السنة الحالية صناعة أول سفينة بطول 42 مترا جزائرية 100 بما في ذلك عمل المهندسين واستعمال المواد الأولية حيث تصل نسبة الادماج فيها إلى نحو 60 ما سيعطي دفعة لنشاط صيد التونة بالإضافة إلى صناعة أكثر من 11 سفينة كبيرة يتجاوز طولها 35 مترا من المقرر أن تدخل فعليا في النشاط خلال السنتين المقبلتين كيف تنعكس هذه الإمكانات على قدرات الإنتاج الوطني تشير آخر الأرقام إلى أن الإنتاج الوطني من الثروة السمكية بلغ 120 ألف طن سنة 2023 وهو رقم تصل إليه الجزائر لأول مرة في حقيقة الأمر وقد سجلت البلاد نحو 89 ألف طن سنة 2019 قبل أن يرتفع الرقم إلى 96 ألف طن سنة 2021 ثم إلى 116 ألف طن عام 2022 وبذلك بلغ معدل نمو القطاع 5 ويتماشى ومخطط الحكومة ومعدل الناتج الداخلي الخام المقدر بنحو 4 6 لكن تجدر الإشارة إلى أن إشكالية الإنتاج الوطني لنشاط الصيد البحري المستقر في 100 ألف طن لم يتغير منذ أكثر من 30 سنة رغم أن أسطول الصيد البحري كان خلال سنة 1990 على سبيل المثال زهاء 2500 سفينة فقط فتضاعف عدد قوارب الأسطول نحو 3 مرات رافقه ارتفاع واضح في حجم الطلب والاستهلاك نظرا إلى ارتفاع عدد السكان من 25 مليون نسمة سنة 1990 إلى أكثر من 46 مليونا الآن كل هذه المؤشرات تجعل قضية أسعار مختلف أنواع الأسماك مطروحة والملاحظ أيضا أن ثقافة استهلاك السمك والمنتجات الصيدية تغيرت بمرور السنين فقد كان الطلب عليها قبل نحو 20 سنة محصورا في الولايات الساحلية لتتسع رقعته نحو المناطق الداخلية وصولا إلى ولايات الجنوب تبعا لتطور شبكات التوزيع ووسائل التبريد ما يضعنا أمام إشكالية الإنتاج البحري المحدود أصلا عند مستوى 100 ألف طن سنويا ما هي حلول القطاع لتجاوز هذه المعضلة في إطار استراتيجية القطاع نركز حاليا على الشق المتعلق بتطوير تربية المائيات لتحقيق التوازن المنشود فضلا عن المحافظة على الثروة السمكية البحرية وحمايتها من خطر الاستنزاف جراء الاستمرار في استعمال نفس الأساليب المعتمدة على الصيد الساحلي من خلال التوجه نحو الصيد في أعالي البحار وتدريجيا اكتساب الخبرة التي نفتقدها في هذا المجال فحتى السفن الكبرى التي تتجاوز 24 مترا تمارس حاليا الصيد الساحلي عند حدود 6 أميال فقط وهو ما يجعلنا نفتقد إلى المعلومات الكافية لحجم ثروتنا السمكية في مناطق أبعد الصيد في أعالي البحار يفرض أيضا توفر وسائل تقنية من منطلق أنه يستهدف الثروة السمكية الموجودة في أعماق تصل إلى 600 متر على الأقل للوصول إلى القشرية أو الجمبري مثلا ومنه فإن طول الشبكة المستعملة لا بد ألا يقل عن كيلومتر واحد مع العلم أن في هذه المناطق السمك الأزرق كالسردين غير موجود كونه يعيش في أعماق لا تتجاوز 100 متر أو ما يعرف بالهضبة القارية التي تمثل امتداد اليابسة في البحر وعلى هذا الأساس نعمل على فتح المجال للسفن الكبيرة بالتزامن مع الإجراء الوارد في قانون المالية التكميلي لسنة 2023 والخاص باستيراد السفن الكبيرة التي حددها القرار الوزاري المشترك بأن لا تقل عن 40 مترا على أن تكون مصنوعة من الفولاذ حتى لا تكون على حساب الإنتاج الوطني يضاف إلى هذا خطة لعصرنة الأسطول الموجود حاليا عبر إجراءين أولهما إمكانية استيراد المحركات أقل من 5 سنوات بالنسبة لسفن صيد السردين تشجيعا للصيادين الناشطين حاليا خاصة وان ثمن هذه المحركات باهظ فهو يتجاوز 10 ملايين دينار إضافة إلى تخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى 5 ماذا عن تربية المائيات تربية المائيات بكل أنواعها هي المحور الثاني لرفع الإنتاج الوطني البحرية منها باستعمال الأقفاص العائمة حيث سجلنا نحو 77 مشروعا محققا في هذا المجال ووضعنا هدف بلوغ 196 آفاق سنة 2030 لينتقل الإنتاج الوطني من 7000 طن حاليا إلى 40 ألف طن موازاة مع تربية المائيات في المياه العذبة حيث نسجل حاليا 55 مشروعا مستغلا وأكثر من 50 مشروعا آخر في طور الإنجاز هذا إضافة إلى استغلال كل ما هو حوض فلاحي خاصة الكبرى منها عبر إحصاء بالتنسيق مع وزارة الفلاحة أكثر من 100 ألف من بينها زهاء 790 ذات سعة كبيرة تتجاوز 1000 متر مكعب قابلية استزراعها بالمائيات كبيرة فالحديث حاليا عن 58 ولاية خاصة الولايات الداخلية والجنوبية وتمثل مشاريع الاستزراع مداخيل إضافية للفلاحين فضلا عن استعمال هذه المياه كسماد طبيعي للأراضي فقد أثبتت التجارب أنها ترفع المردودية الزراعية من 20 إلى 30 بالنسبة للأشجار المثمرة أو الحبوب على السواء وبالتالي فهي خطوة إيجابية للاقتصاد الوطني بصفة عامة ونطمح لإنتاج 60 ألف طن في آفاق سنة 2030 باشرنا أيضا هذا العام عمليات استزراع السدود بمختلف الأنواع السمكية وأحصينا 10 سدود في مرحلة أولى بداية من سد بني هارون وبالتالي العمل بهذه الطريقة على سد العجز المسجل في الإنتاج الذي انعكس على الأسعار والوفرة خاصة في فترات خارج المواسم كيف تتم العملية مع الفلاحين أمضينا اتفاقية مع وزارة الفلاحة لإنشاء لجنة وطنية إضافة إلى اللجان المحلية للتنسيق بين مديريات الصيد البحري ومديريات الفلاحة لتحديد أحواض السقي وفتح المجال للفلاحين الراغبين في الاستثمار في زراعة المائيات للانضمام إلى هذا الجهاز والاستفادة من تحفيز مالي يقدر بـ50 دينارا عن كل واحد كيلوغرام منتج فضلا عن مرافقته من الناحية التقنية إلى جانب التوقيع على اتفاقية مع المجلس الأعلى للشباب لتمكينهم من إطلاق مشاريع استزراع في احواض المستثمرات الفلاحية والعمل على تحديد 43 منطقة نشاط بالتنسيق مع الولاة على المستوى الوطني وتخصيص مساحات شاسعة لاستيعاب هذه الاستثمارات والمنشآت الخاصة بها رفع الإنتاج الوطني يفرض أيضا تطوير المرافق والموانئ ماذا يقترح قطاع الصيد البحري في هذا المجال أسطول الصيد البحري تضاعف نحو ثلاث مرات لكن ذلك لم يترافق مع إنشاء مرافق لوجستية أو موانئ ما جعل نحو 80 من الموانئ متشبعة وتعاني من ازدحام كبير كما خلق إشكالية تسيير هذه المنشآت والآن نعمل بالتنسيق مع وزارة النقل باعتبارها المسؤولة على تسيير موانئ الصيد البحري لحل الإشكاليات الموجودة من حيث الازدحام وتوفير الخدمات فضلا عن فتح ملف مراجعة أسعار استغلال هذه المرافق لفائدة الصيادين ونعمل في هذا السياق أيضا على الفصل المادي بين أسطول الصيد وأسطول النزهة من منطلق أن المهنتين مختلفتان بما فيها مسألة إنجاز ورشات لخياطة شباك الصيد إذ كان المهنيون يقومون بنشاطاتهم إلى وقت قريب في الهواء الطلق وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل ومؤسسة تسيير الموانئ فضلا عن برنامج عمل لتهيئة المنشآت الأخرى كالمسمكات أماكن بيع السمك وإعادة فتح المغلق منها لتسهيل عملية تسويق السمك والاستفادة من تجهيزات التبريد كم تبلغ حصة الجزائر من صيد التونة وما هي وجهات تسويقها لا بد من الإشارة أولا إلى أن صيد التونة لا يتوقف على عدد الأسطول وإنما يخضع لحصة محددة من المنظمة الدولية للمحافظة على التونة الحمراء توزع هذه الحصص على 23 بلدا متوسطيا بما فيها الجزائر وفقا للمخزون السمكي الذي يمر على كل بلد بينما يؤدي تجاوز هذه الحصص لتعرض البلد المعني لعقوبات هذه الحصص قد ترتفع أو تنخفض انطلاقا من عملية تقييم المخزون على خلفية المحافظة على هذه الثروة السمكية في البحر الأبيض المتوسط حصة الجزائر حددت قبل سنتين بـ1650 طنا ارتفعت هذه الحصة السنة الماضية إلى 2023 طنا استعدنا تبعا لذلك الحصة التاريخية التي كانت قبل سنة 2010 والتي تراجعت بعد هذه السنة بالنظر إلى اعتبارات أهمها عدم توفر أسطول قادر على اصطيادها خاصة في ظل القانون الذي يفرض أن تكون السفن محلية ما دفع الجزائر إلى تأجير جزء من حصتها أما هذه السنة فقد حددت حصة الجزائر بـ2046 طنا نتيجة إضافة ما يسمى بالحصة التعويضية تشارك الآن 46 سفينة في عملية صيد التونة الحمراء تملك الخبرة لاصطياد الحصة المخصصة كاملة خلال الفترة المحددة بـ40 يوما والتي يمكن تمديدها 10 أيام أخرى في حالة عدم ملائمة الظروف المناخية تصدر كل هذه الكمية نحو الأسواق الخارجية في جنوب شرق آسيا حيث تحكم أسعارها البورصة اليابانية وبلغت قيمة صادراتنا السنة الماضية 27 مليون دولار الأمر الذي يندرج في إطار جلب العملة الصعبة وتنويع الصادرات الوطنية ونطمح لتسجيل قيمة أكبر في هذا العام نظرا لارتفاع حصة الجزائر وتجب الإشارة في هذا الإطار إلى إطلاق أول مشروع في الجزائر لتسمين التونة الحمراء بقدرة 900 طن فالصيادون الجزائريون عادة ما يبيعون التونة إلى شركات إيطالية أو تونسية وكذا من دولة مالطا تقوم بتسمينها تحضيرا لتسويقها دوليا والاستفادة من هامش ربح إضافي فهذا المشروع الخاص يحافظ على هامش الربح للجزائر من خلال العمل على مضاعفة ثمن السمكة من 11 إلى 27 دولارا ما هو دور الاتفاقيات والتعاون الدولي الموقعة في تطوير الإنتاج من الصيد البحري وتربية المائيات بالفعل جانب التعاون الدولي للاستفادة من الدراسات وأحدث الأجهزة التكنولوجية المستعملة في المجال الجزائر تملك تجربة رائدة مع كوريا الجنوبية في هذا الصدد سواء في مجال تربية المائيات من خلال مشروع لتربية الجمبري في ولاية سكيكدة في المياه البحرية ومشروع آخر في المياه العذبة بولاية ورقلة بجنوب البلاد تتضمن الاتفاقية توفير تجهيزات خاصة وبناء أحواض إضافة إلى مسألة الخبرة والتكوين بالقرب من مشروع تربية الجمبري في ولاية ورقلة نتعاون مع الطرف الكوري لإنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف مولته كوريا الجنوبية في شكل هبة الأعلاف الخاصة بالأسماك البحرية لاسيما ذئب البحر والقاجوج تستورد حاليا بشكل كلي إلى جانب استيراد صغار السمك أيضا وقد سجلنا هذه السنة لأول مرة مشروع مفرخة مع شريك إيطالي في ولاية الشلف لتوفير صغار السمك بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 مليون يرقة من شأنها تغطية 50 من الطلب الوطني على الأقل يضاف إلى هذا مشروعان بتعاون أوروبي الأول مع الدنمارك لصناعة الأعلاف محليا ما ينعكس مباشرة على ضمان استمرارية نشاط تربية المائيات والتحكم في مدخلاتها موازاة مع انخفاض أسعار السمك في السوق الوطنية ومشروع جزائري فنزويلي توج الزيارة الأخيرة لوزير الصيد الفنزويلي على رأس وفد مهم من بين الاتفاق على مشاريع استثمارية نهدف من خلالها للاستفادة من تجربة هذا البلد في مجال تربية الجمبري المصدر نحو أوروبا هناك كذلك تعاون ثلاثي بين الجزائر تونس وليبيا لتجسيد بعض المشاريع واتفاقيات تعاون مع الطرف الموريتاني لاستيراد السمك بتكلفة قليلة موازاة مع مشروع تحويل السمك المنتج في موريتانيا في ولاية تندوف الحدودية كما نعمل على الاستفادة من رخص الصيد البحري الممنوحة للجزائريين لصيد حصص في موريتانيا عبر التفاوض لتخفيض تكاليف حقوق الولوج المرتفعة جدا حاليا إذ تصل إلى 800 ألف يورو سنويا ماذا عن المشاريع المنجزة في الصناعة التحويلة تملك الجزائر 25 وحدة للصناعة التحويلية تخص بالدرجة الأولى تعليب التونة والسردين ولكن يتم استيراد مدخلاتها نسعى حاليا لتشجيع تصدير هذا الإنتاج نحو أسواق أفريقية والتفاوض مع بعض البلدان العربية أيضا بعد مرحلة تحقيق اكتفاء ذاتي من هذه المعلبات وضمن استراتيجية القطاع نعمل على تحويل سمك البلطي المنتج والمستزرع في المياه العذبة لامتصاص هذا المنتوج أوردنا تحفيز مالي للمحولين تضمنه قانون المالية 2024 في شكل تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 9 بصرف النظر عن الإمكانيات الخاصة بتسويقه والاستفادة من اتساع هامش الربح بالمقارنة مع سعر المنتوج في هذا الإطار قام المركز الوطني للبحث في تنمية الصيد البحري وتربية المائيات بتجارب عدة لتعليب سمك البلطي مستلهما بالطريقة المستعملة في تعليب التونة وطرحه بصيغ مختلفة ونكهات متنوعة منها بزيت الزيتون التي لاقت استحسانا من قبل الزبائن هذا التوجه يعمل القطاع في إطار برنامج 2030 وما بعده على مضاعفة منتوج تربية المائيات في المياه العذبة لبلوغ قدرات تصل إلى 60 ألف طن وتحويل جزء منه في المصانع المحلية هل تنجح الجزائر في إعادة استغلال المرجان في 2024 توقف استغلال المرجان في الجزائر منذ سنة 2001 وكان الغرض الأولي تقييم هذه الثروة البحرية وقد أنجزت دراسة بهذا الخصوص سنة 2009 وغطت مختلف المناطق التي تحتوي على المرجان كما تضمنت كيفية استغلال هذه الثروة وتسقيف الكمية المعينة في كل منطقة بهذا الخصوص حددت خمس مناطق على المستوى الوطني يفتح فيها استغلال المرجان لمدة خمس سنوات على ألا يتجاوز سقف الاستغلال ستة آلاف كيلوغرام وبهذه الطريقة تفتح منطقة في كل خمس سنوات وتكون العودة إلى المنطقة الأولى بعد 20 سنة هذه الخطوات الهدف منها حماية المرجان لأن الإشكالية المطروحة بالنسبة لهذه الثروة هي بطء عملية النمو إذ لا يزيد طوله إلا بحدود ثمانية ميليمترات سنويا وبالتالي قد يصل طوله عمليا خلال 20 سنة إلى قرابة 20 سنتيمترا ويكون صالحا للاستغلال عندئذ إن غياب الأطر القانونية عطل استئناف هذا النشاط ولذلك جرى إصدار سبعة قرارات مشتركة بالتنسيق مع مجموعة من القطاعات المعنية على غرار وزارة المالية ووزارة النقل ووزارة الدفاع الوطني من خلال حرس السواحل ووزارة الطاقة والمناجم عبر وكالة تحويل المعادن
☰