الصومال يواجه فجوة تمويلية تصل إلى 600 مليون دولار
أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية أنها تواجه واحداً من أصعب التحديات المالية منذ سنوات، في ظل التراجع الحاد بالمساعدات الخارجية التي ظلت تمثل ركيزة أساسية لتمويل الموازنة والقطاعات الخدمية. وكشفت وزارة المالية عن فجوة تمويلية تتراوح بين 450 و600 مليون دولار خلال العام الجاري، ما دفع الحكومة إلى تسريع تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تقليص الاعتماد على المنح الدولية وتعزيز الموارد المحلية.
وقال وزير المالية بيحي إيمان عيغي، خلال منتدى السياسات الاقتصادية الذي نظمه البنك المركزي الصومالي، اليوم الثلاثاء في العاصمة مقديشو، إن الدعم المالي المقدم من الشركاء الدوليين انخفض بنحو 25% بين عامي 2024 و2025، موضحاً أن هذا التراجع يعود إلى تغيّر أولويات الجهات المانحة، إضافة إلى دخول الصومال مرحلة اقتصادية جديدة عقب استكمال برنامج إعفاء الديون، الأمر الذي أدى إلى تراجع التدفقات المالية التي كانت تتراوح بين 450 و600 مليون دولار سنوياً.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الاستراتيجيات المحددة التي تتبعها الحكومة الصومالية لتعزيز الموارد المحلية؟ كيف يؤثر تراجع المساعدات الخارجية على القطاعات الخدمية الحيوية في الصومال؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وأوضح الوزير أن تراجع التمويل الدولي انعكس بصورة مباشرة على القطاعات الأكثر اعتماداً على المساعدات، ولا سيما الخدمات الصحية والتعليمية وبرامج الإغاثة الإنسانية، مشيراً إلى أن نحو 70% من المنظمات الإنسانية العاملة في الصومال تأثرت بانخفاض التمويل. وتبرز آثار هذا التراجع بشكل أكبر في المناطق الريفية والنائية التي تعتمد بصورة رئيسية على البرامج الممولة من المانحين.
وتأتي
ارسال الخبر الى: