الصومال تعلن قرب الإعفاء الكامل من الدين الخارجي

كشف وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عجي أن الصومال في طريقها لاستكمال اتفاق إعفاء الديون مع دول نادي باريس بحلول نهاية عام 2025، موضحاً أن الحكومة توصلت إلى تسويات كاملة مع تسعة من أصل عشرة دول دائنة، فيما تبقى إسبانيا الدولة الوحيدة التي لم تُنهِ إجراءاتها بعد.

وقال الوزير، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن الصومال حقق تقدماً واسعاً منذ حصوله على أهلية إعفاء الديون أواخر عام 2023. وأكد أن الدول التسع شطبت 100% من ديونها على الصومال، وأزالتها من سجلاتها المالية.

وأشار عجي إلى أن التعطّل المتعلق بالملف الإسباني يعود إلى عوامل دستورية داخلية تمنع إصدار قرار شامل بإلغاء الديون دفعة واحدة، لكن المفاوضات الجارية أفضت إلى تفاهمات تقضي بتحويل جزء من الدين إلى تمويل مشاريع تنموية داخل البلاد، في حين تم إعفاء معظم المبلغ فعلياً.

وبيّن الوزير أن إجمالي الديون الخارجية على الصومال بلغ 5.3 مليارات دولار، منها نحو 3 مليارات دولار لدول نادي باريس، مؤكداً أن بلاده وصلت حتى الآن إلى 97% من مرحلة الإعفاء الكامل ضمن برنامج خفض الديون الدولي.

الصومال تنضم إلى المنظمة الدولية البحرية لتعزيز أمن الملاحة

وتكمن أهمية إعفاء الديون للصومال في كونه يمثّل خطوة حاسمة لإعادة بناء اقتصاد أنهكته عقود من الصراع، ويمنح الحكومة مساحة مالية كانت مستحيلة سابقاً، ما يسمح بتوجيه الموارد نحو قطاعات أساسية مثل البنية التحتية، التعليم والصحة.

كما يتيح للصومال استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والانخراط بصورة فعّالة في النظام المالي العالمي. بالإضافة إلى أن هذه العملية تعد بداية مرحلة جديدة للبلاد نحو الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

ويعيش نحو 70% من سكان الصومال على أقل من 1.90 دولار في اليوم، بحسب أرقام البنك الدولي. وتعد الصومال واحدة من أفقر دول العالم وعانت حربا أهلية لعقود وتمردا داميا لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وتعرضت لكوارث مناخية متكررة.

وفي مارس/ آذار من العام الماضي توصّلت الصومال إلى اتفاق مع دائنين دوليين لإلغاء