الصومال البرلمان الفيدرالي يصدق على ميزانية عام 2026

صدّق نواب مجلسي الشعب والشيوخ في البرلمان الفيدرالي في الصومال، يوم الثلاثاء، خلال جلسة مشتركة، على ميزانية الدولة لعام 2026، التي بلغت 1.386 مليار دولار، أي ما يزيد على مليار وثلاثمائة وستة وثمانين مليون دولار. وبحسب نتائج التصويت، أيد الميزانية 174 نائبًا، فيما صوّت 4 نواب ضدها، وامتنع نائب واحد عن التصويت، ما أتاح تمرير الميزانية بأغلبية مريحة رغم التحفظات المحدودة التي أبدتها بعض الأصوات داخل البرلمان.

وتأتي ميزانية عام 2026 في سياق توجه حكومي متواصل نحو توسيع الإنفاق العام وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية والدعم الخارجي، مقارنة بميزانية عام 2025 التي كانت أقل من حيث الحجم الإجمالي، وركّزت بدرجة أكبر على تغطية النفقات التشغيلية الأساسية، ولا سيما في قطاعات الأمن والإدارة العامة.

وتشير الزيادة في ميزانية 2026 إلى توجّه لرفع الإنفاق، خصوصاً في مجالات الأمن، والخدمات الأساسية، وبناء المؤسسات، وسداد الالتزامات الحكومية، في ظل تحديات أمنية وسياسية واقتصادية متراكمة. كذلك تعكس هذه الزيادة مساعي الحكومة لتعزيز حضورها المالي والإداري مع اقتراب استحقاقات سياسية وانتخابية مهمة. ورغم إقرار الميزانية، لا تزال تساؤلات تُطرح بشأن آليات التنفيذ، ومصادر التمويل الفعلية، ومستوى الشفافية والرقابة، ولا سيما في ظل اعتماد جزء معتبر من الميزانية على المنح والدعم الدولي، إضافة إلى محدودية القاعدة الضريبية المحلية.

تُعد الميزانية العامة أداة مركزية في مساعي الحكومة الفيدرالية الصومالية لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد عقود من عدم الاستقرار والصراع. فمنذ تشكيل النظام الفيدرالي، يعتمد الصومال كثيراً على الدعم الدولي والمنح الخارجية لتمويل نفقاتها الأساسية، في ظل قاعدة ضريبية محدودة واقتصاد غير رسمي واسع النطاق. وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادات تدريجية في حجم الميزانيات السنوية، مدفوعة بمحاولات تحسين تحصيل الإيرادات المحلية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، ولا سيما في ملفات الأمن، وبناء القدرات المؤسسية، وإعادة الإعمار.

الصومال: أصول البنوك تبلغ ملياري دولار في 2024

وتأتي ميزانية عام 2026 في مرحلة حساسة تشهد استمرار التحديات الأمنية، ولا سيما في مواجهة الجماعات المسلحة، إلى