الصورة الكاملة ما هو وضع جبهة البحر الأحمر مع بداية وقف إطلاق النار في غزة

يشغل وضع جبهة البحر الأحمر حيزا كبيرا من مشهد وقف إطلاق النار في غزة، حيث يقف قطاع الشحن (وبشكل أساسي الشركات الخاضعة للحظر المفروض من قبل القوات المسلحة اليمنية) أمام مؤشرات متضاربة بشأن إمكانية العودة إلى البحر الأحمر، وتزيد حسابات الأرباح والترتيبات اللوجستية من تعقيد الصورة، وفيما يبدو أن السؤال الرئيسي الذي يطرحه الجميع هو: “هل انتهت الحرب حقا؟” فإن المسؤول الأول عن تقديم هذه الإجابة الحاسمة لقطاع الشحن هو العدو الإسرائيلي، وليست صنعاء.

وفقا لما جاء في كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يوم الخميس الماضي، فإن صنعاء سوف “تراقب” الوضع في غزة، لتحديد مدى التزام إسرائيل بالاتفاق، مع وجود احتمالية معلنة للعودة إلى “مسار الدعم والإسناد” في حال انقلب العدو على الاتفاق.

وجاء في آخر بيان عسكري أن “القوات المسلحة ستتعامل على ضوء نتائج تلك التطورات على الصعيد الميداني بما يفضي إلى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني المظلُومِ”.

وبما أن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء (حلقة الوصل مع قطاع الشحن) لم يصدر حتى الآن أي تحديث بشأن الوضع في البحر الأحمر، يمكن القول إن صنعاء لا زالت تنتظر المزيد من التقدم في اتفاق وقف إطلاق النار، لكي تبدأ بتغيير حالة الحصار البحري المفروض على الملاحة المرتبطة بإسرائيل تدريجيا، وهو أمر ينسجم مع مبدأ المراقبة والتفاعل وفق المستجدات الذي حددته قيادة الجبهة اليمنية.

تمثل تجربة وقف إطلاق النار في يناير الماضي مرجعية مهمة لأي تقييم بشأن الوضع الراهن في البحر الأحمر، أو توقع للتحديثات المحتملة، برفع الحظر عن جميع السفن باستثناء المملوكة بالكامل لأشخاص أو كيانات إسرائيلية، أو التي ترفع العلم الإسرائيلي، وقال إنه سيتم رفع الحظر على هذه السفن “عند تنفيذ جميع كامل مراحل الاتفاق”.

لقد كان مبدأ المراقبة والتفاعل وفق المستجدات أساسا واضحا في ذلك القرار أيضا، وقد التزمت القوات المسلحة بما تم إعلانه بشكل كامل، وبشهادة الجميع، قبل أن يستأنف العدو الإسرائيلي حربه على غزة ويُستأنف العدوان الأمريكي على اليمن في مارس الماضي.

ونظرا لتشابه