الصوت بـ300 جنيه في ختام انتخابات مجلس النواب المصري

بحلول التاسعة من مساء الأحد بتوقيت القاهرة، أُسدل الستار على فعاليات اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة في 27 دائرة فردية، أُعيدت فيها انتخابات مجلس النواب بقرارات قضائية، لينتهي بذلك ماراثون الانتخابات النيابية الأطول في تاريخ مصر، الذي بدأ في 5 يوليو/تموز الماضي بإجراءات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، وامتد إلى قرابة ستة أشهر كاملة.

ومع ختام اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات التي طاولت عشر محافظات هي الجيزة، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والبحيرة، والإسكندرية، انتشرت مقاطع فيديو توثق عمليات شراء أصوات ناخبين عبر سماسرة الانتخابات، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 300 جنيه للصوت الواحد، في الساعتين الأخيرتين من عملية الاقتراع في عدد من الدوائر.

وأعلنت وزارة الداخلية القبض على عشرات من أنصار المرشحين في دوائر عدة، من أبرزها البدرشين، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والأهرام في الجيزة، ومغاغة، وملوي، ودير مواس في المنيا، والقوصية، وأبو تيج في أسيوط، والبلينا في سوهاج، والقرنة، وإسنا في الأقصر، ونصر النوبة، وإدفو في أسوان، والمحمودية، وحوش عيسى، وكوم حمادة في البحيرة.

وأحالت مديريات الأمن في هذه المحافظات أنصار المرشحين المقبوض عليهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بعد ضبطهم وبحوزتهم بطاقات دعائية ومبالغ مالية، تمهيدا لتوزيعها على المواطنين المترددين على لجان الاقتراع، عقب جمع بطاقاتهم الشخصية، للتصويت لمصلحة المرشحين التابعين لهم.

صراع على دمج النواب المستقلين بالكتل الداعمة للنظام في مصر

وحسب ما رصده العربي الجديد في دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، اقتصرت عمليات التوقيف على مؤيدي المرشحين المستقلين سيد زغلول وجرجس لاوندي، من دون أن تشمل أنصار مرشح حزب حماة الوطن محمود لملوم، الذي يحظى حزبه بحماية من أجهزة الأمن، باعتباره أحد مكونات القائمة الوطنية من أجل مصر المدعومة من النظام الحاكم.

من جهته، وجّه مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، رؤساء لجان المتابعة في المحافظات التي تُجرى بها العملية الانتخابية، بضرورة تمكين مندوبي الصحف ووسائل الإعلام الحاصلين على