الصندوق السيادي السعودي تحت النار استهداف وسط تزايد كلفة الاستثمار
أغلقت السلطات السعودية جميع مداخل مركز الملك عبدالله المالي في الرياض وأجلت الموظفين والزوار، وسط انتشار سيارات الإسعاف والإطفاء، عقب هجوم صاروخي حوثي أمس الخميس، ألحق أضراراً ببرج يضم مكاتب صندوق الاستثمارات العامة، في ثاني استهداف يطاول الحي المالي الأبرز بالمملكة خلال شهر واحد بعد تضرر مبنى شركة أرامكو في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وانعكس التوتر الأمني المتصاعد على تعاملات السوق السعودية، إذ هبط المؤشر الرئيسي للبورصة تاسي إلى 10178.36 نقطة متراجعاً بنسبة 0.21%، ليظل منخفضاً بنحو 7.46% على أساس سنوي. ويمثل التصعيد الجديد أثراً ممتداً إلى شرايين الطاقة الحيوية بالسعودية؛ إذ تعرض خط أنابيب شرق غرب الممتد لمسافة 1200 كيلومتر ومنشآت التصدير في ميناء ينبع لهجوم في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ما دفع شركات الشحن والخدمات اللوجستية إلى رفع أقساط التأمين وتكاليف النقل على خط ينقل بين 4 و5 ملايين برميل يومياً، حسبما أورد تقرير أصدرته مجموعة مكافحة الإرهاب.
وسبقت ذلك ضربة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، أدت إلى إلغاء 86% من الرحلات المجدولة بواقع 4071 رحلة من أصل 4736 بين 8 و25 أكتوبر الماضي، ودفعت شركات طيران كبرى بينها لوفتهانزا وإير فرانس والخطوط البريطانية إلى تعليق رحلاتها بالتزامن مع تحذيرات سفر أميركية وبريطانية، الأمر الذي فاقم الضغوط على مستهدفات السياحة ومشروعات رؤية 2030، وفق تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت.
وتشير المحللة الجيوسياسية، كارلوتا دي ماركي، إلى أن تضرر برج صندوق الاستثمارات العامة في الحي المالي بالرياض، وتوقيته عقب اجتماع ولي العهد السعودي مع قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، يكشفان حدود المظلة الأمنية الأميركية؛ إذ تكتفي واشنطن بتبادل المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف دون التدخل العسكري المباشر، ما يترك المملكة تدافع منفردة عن عاصمتها ومقارها الاقتصادية، حسبما أورد تقرير نشرته منصة إيل بوليتيكو ويب.
وفي السياق، يشير الباحث في الاقتصاد السياسي مصطفى يوسف، في حديث لـالعربي الجديد، إلى أن تكرار استهداف مركز الملك عبدالله المالي يحمل دلالة حساسة تتجاوز الأضرار المادية المحدودة؛ فانتقال الضربات من
ارسال الخبر الى: