وزير الصناعة والتجارة يطالب بتعاون واسع لضبط الأسواق وحماية المستهلكين

أصدر الدكتور محمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، توجيهات عاجلة لتعزيز الرقابة على الأسواق في المحافظات المحررة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية.

وأكد الأشول على أهمية تضافر جهود السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والنيابات، إلى جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، لدعم فرق التفتيش التابعة للوزارة في مهامها الرقابية.

وشدد الوزير على ضرورة التزام التجار والموردين بتعديل الأسعار بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية خلال الفترة الأخيرة، محذرًا من اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.

وكشف عن توجيه مكاتب الوزارة في مختلف المحافظات بتشكيل لجان ميدانية فورية، لمتابعة الأسعار في منافذ البيع بالجملة والتجزئة، وضمان التزام التجار بالتسعيرة العادلة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع الخاص، ضمن خطة التعافي الوطني المعتمدة من مجلس القيادة الرئاسي.

وحذر الوزير من أي محاولات للمغالاة في الأسعار أو استغلال الظروف، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى سحب التراخيص التجارية وإدراج المتورطين في قوائم سوداء.

وأكد الأشول على حزم الوزارة في مواجهة أي ممارسات تهدد استقرار السوق، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها في الأسواق المحلية.