هل تنجح الصناديق السيادية الخليجية في مواجهة أزمة الحرب في المنطقة
42 مشاهدة
على مدى عقود حافظت الصناديق السيادية في دول الخليج العربية على ثروات النفط والغاز وعززتها كما استثمرت في أصول خارجية وأسواق دولية لتجمع ما يصل إلى خمسة تريليونات دولار لمواجهة الظروف الطارئة nbsp وربما تكون تلك الظروف قد اقتربت nbsp وقد تؤدي الهجمات التي تشنها إيران عبر الخليج ردا على الهجمات الإسرائيلية والأميركية إلى صدمة مالية وارتفعت أسعار النفط 20 منذ الجمعة الماضية لكن الهجمات سببت تقلص صادرات المحروقات الحيوية عبر مضيق هرمز وسببت أيضا في وقف الإنتاج في منشآت منها أكبر مصفاة تابعة لشركة أرامكو داخل المملكة ومواقع للغاز الطبيعي المسال في قطر nbsp ويقول محللون إن استمرار الصراع ربما يدفع وزارات المالية في الرياض وأبوظبي والدوحة والكويت إلى التحرك مع مواجهة الحكومات ضغوطا إضافية ناجمة عن ارتفاع تكاليف الدفاع واضطراب الإمدادات بدءا من الغذاء وحتى الأدوية فضلا عن التباطؤ الاقتصادي الأوسع الذي قد ينجم عن ذلك nbsp وقال روبرت موجيلنيكي المقيم في باريس والذي يدير شركة استشارات استثمارية وجيوسياسية وهو باحث غير مقيم في معهد دول الخليج العربية إن صناديق الثروة السيادية تمنح دولا مثل الإمارات احتياطيات مالية قوية وستعول الحكومات الإقليمية على مخزوناتها الضخمة من الثروة السيادية عند الحاجة nbsp وسيؤدي الاضطراب المستمر في حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس النفط المستهلك عالميا إلى التأثير على شركتي النفط العملاقتين أرامكو السعودية وبترول أبوظبي الوطنية أدنوك اللتين اعتادتا على مر السنوات شحن غالبية صادراتهما من النفط الخام عبر المضيق ورغم توفر طرق بديلة لا تكفي طاقة الشركتين الاستيعابية لتعويض حجم الشحنات التي تنقل عادة من الخليج nbsp وذكرت مجموعة الأبحاث غلوبال إس دبليو إف في تقرير صدر يوم الأربعاء أن تأثير الأزمة الحالية المتعلقة بإيران يتوقف على مدى تطور تدفقات الطاقة وأسعارها nbsp ولم يتسن التواصل مع المسؤولين في ست وزارات مالية خارج ساعات العمل الرسمية nbsp تحدي جمع الأموال سعت اقتصادات الخليج إلى تقليص اعتمادها على مواردها الطبيعية لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على المحروقات لدعم ماليتها العامة التي تشهد أوضاعا متباينة ففي الوقت الذي يرجح فيه أن تسجل الإمارات فائضا ماليا يبلغ نحو 5 من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026 أدى الإنفاق السعودي الضخم إلى عجز في الميزانية بلغ 276 مليار ريال 73 54 مليار دولار العام الماضي مع توقعات باستمرار العجز في السنوات القليلة المقبلة nbsp وخفض محللو جيه بي مورغان توقعاتهم لنمو القطاعات غير النفطية وغير الغازية وأشاروا في مذكرة صدرت أول من أمس الخميس إلى انخفاض 1 2 نقطة مئوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي السعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين والكويت وقطر مقارنة بتقديراتهم السابقة مع تسجيل أبوظبي أكبر انخفاض بلغ 2 3 نقطة مئوية وقال بنك جيه بي مورغان إن قطاع المحروقات الهيدروكربونات ربما يشهد انتعاشا في وقت لاحق من العام الجاري وذلك يعتمد على مدى استمرار الصراع nbsp أما في ما يخص القطاع غير النفطي فقد حذر البنك من أن بعض الأضرار قد يطول أمدها أيضا مضيفا أن المخاطر التي تواجه أجندة التنويع الأوسع ومن بينها الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر وجذب المواهب أصبحت الآن أعلى من ذي قبل nbsp وقد يصبح جمع الأموال عن طريق بيع الديون الدولية أكثر كلفة أيضا nbsp ووافقت السعودية في يناير كانون الثاني على خطة اقتراض بقيمة 217 مليار ريال 57 86 مليار دولار لهذا العام وذكر بنك جيه بي مورغان في الثاني من فبراير شباط أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة أرامكو وبنوكا وشركات أخرى جمعوا نحو 27 مليار دولار منذ بداية هذا العام مسجلين بذلك واحدة من أكثر بدايات العام نشاطا على الإطلاق nbsp وقالت آنا ناكفالوفايت وهي أكاديمية من جامعة أكسفورد متخصصة في صناديق الثروة السيادية ربما يواجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي قيودا مالية وتشغيلية أكثر من نظرائه الذين يركزون فقط على المحافظ الاستثمارية لأنه ليس مستثمرا عالميا فحسب بل هو أيضا القوة التمويلية الرئيسية لرؤية 2030 nbsp وبدأ صندوق الاستثمارات العامة بالفعل في التحول إلى الداخل في وقت تسعى فيه المملكة إلى جذب رؤوس أموال وسط ضغوط مالية متزايدة وحاجة إلى تمويل رؤية الحكومة 2030 وتتطلب الخطة استثمارات حكومية بمئات المليارات من الدولارات في قطاعات مثل السياحة لتقليص الاعتماد الاقتصادي على المحروقات nbsp تحول استراتيجيnbsp في أعقاب الأزمة المالية العالمية باتت صناديق المنطقة الملاذ الآمن للمستثمرين وساعدت على دعم المؤسسات المالية من باركليز إلى كريدي سويس ولم تحقق جميع تلك الرهانات النتائج المرجوة وفي السنوات القليلة الماضية أصبحت الصناديق أكثر استراتيجية nbsp وضخت هذه الصناديق استثمارات ضخمة في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مما جعل القطاعين ركيزتين أساسيتين لجهود الصناديق الرامية إلى تحويل الاقتصاد بعيدا عن النفط nbsp وخصص صندوق الاستثمارات العامة عشرات المليارات من الدولارات للاستثمارات التكنولوجية المحلية والدولية من بينها حصة في صندوق رؤية التابع لمجموعة سوفت بنك وضخت مبادلة للاستثمار أموالا في مجال الروبوتات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي كما دخلت شركة إم جي إكس في أبوظبي التي تم إطلاقها العام الماضي مع مبادلة باعتبارها شريك مؤسس في شراكة مع بلاك روك لإنشاء صندوق للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 30 مليار دولار nbsp ودخلت الصناديق أيضا في استثمارات بارزة في مجالات الإعلام والترفيه والرياضة في إطار جهودها لتعزيز قوتها الناعمة واغتنام فرص النمو في الصناعات الموجهة للمستهلكين واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة أغلبية في شركة إلكترونيك آرتس كما ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في رياضة الجولف بالإضافة إلى الملاكمة والرياضات الإلكترونية nbsp وفي ديسمبر كانون الأول الماضي تحالف صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق الثروة السيادي الجديد لعماد في أبوظبي وجهاز قطر للاستثمار لدعم عرض شركة باراماونت سكاي دانس البالغ 108 مليارات دولار للاستحواذ على شركة وارنر بروس ديسكفري nbsp وقال ناكفالوفايت إنه إذا استمر التصعيد العسكري وتزايدت المطالب المحلية فهناك خطر من توقف الاستثمارات nbsp وأضافت الأولوية هي أمن المواطنين وسلاسل الإمداد على سبيل المثال الأمن الغذائي ومياه الشرب nbsp سابقة إقليمية في الكويت أثبتت الهيئة العامة للاستثمار بالكويت التي تأسست عام 1953 بوصفها أول صندوق ثروة سيادي في العالم وتبلغ أصوله تريليون دولار الدور الذي أنشئت من أجله صناديق الثروة السيادية فعندما غزت القوات العراقية الكويت عام 1990 أصبح الفرع التابع للهيئة في لندن بمثابة وزارة المالية إذ تولى تنظيم التحويلات المالية إلى الحكومة في المنفى nbsp ومنذ ذلك الحين حافظت جميع صناديق الاستثمار الخليجية الكبرى على منطق مماثل يتمثل في تراكم الفائض واستثماره في أوقات الأزمات على الرغم من اختلاف مهامها واستراتيجياتها اختلافا كبيرا فبينما يعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي على سبيل المثال محركا للاستثمار المحلي لتنفيذ رؤية 2030 للمملكة يقتصر دور كل من الهيئة العامة للاستثمار بالكويت وصندوق الثروة السيادي الجديد لعماد على الاستثمار الدولي nbsp خيارات الصناديق السياديةnbsp من المؤكد أن تعبئة رأس المال السيادي بالكامل ليست بالأمر الهين في حال حدوث أزمة أعمق فبالنسبة لبعض الصناديق مثل صندوق مبادلة ربما يضفي تركيزها الأكبر على الأسهم الخاصة وأصول البنية التحتية والبدائل غير السائلة صعوبة في عمليات التخارج nbsp وربما تكون سندات الخزانة الأميركية والأسهم المدرجة الخيار الأول والأسهل وكان جهاز أبوظبي للاستثمار من بين المستثمرين الذين باعوا حصة كبيرة من أسهم شركة ميدلاين الأميركية هذا الاسبوع nbsp وقال سام بورجي المحلل المالي في منصة إنفزتورس أوبزرفر إن الأسواق العامة تعتبر أسهل مصدر للسيولة لكنها أيضا الأكثر وضوحا ويمكن أن يكون التخارج منها مكلفا في أثناء الاضطرابات الحالة الأساسية هي أن صناديق الثروة السيادية في الخليج ليست مضطرة إلى البيع nbsp وذكر بيان صدر أمس الجمعة أن مبادلة من بين مجموعة من المستثمرين تعهدوا بنحو أربعة مليارات دولار لمجموعة أثورا القابضة للتأمين في حين ظهر جهاز أبوظبي للاستثمار ووحدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار هذا الأسبوع من بين المستثمرين الرئيسيين في الطرح الأميركي الأولي العام لشركة المدفوعات اليابانية باي باي nbsp وذكر بورجي أن تباطؤ الاستثمار الخارجي وإعادة موازنة المحافظ بهدوء بدلا من اللجوء إلى البيع الطارئ هو السيناريو الأكثر ترجيحا nbsp وفضل جهاز قطر للاستثمار توظيف رأس المال السيادي محليا استجابة للأزمة المالية لعام 2008 من أجل استقرار نظامها المصرفي وذلك عن طريق شراء الأصول من ميزانيات البنوك المحلية لاستعادة الثقة nbsp وقال بيتر ياديرستين الرئيس التنفيذي لشركة جايد أدفايزرز للاستشارات في جمع التبرعات إن التركيز سينصب على استعادة الثقة بسرعة على الرغم من أنه حذر من أن الأمر قد يستغرق وقتا nbsp وأضاف أعتقد أن محافظ صناديق الثروة السيادية ستشهد إعادة ضبط قصيرة الأجل لكن هذا ينطبق أيضا على المستثمرين الآخرين على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم مثل صناديق الوقف وصناديق التقاعد لا أعتقد أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على محافظ صناديق الثروة السيادية طويلة الأجل في المنطقة nbsp الدولار 3 75 ريالات سعودية nbsp رويترز nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp