الصمود الشعبي الجنوبي يفرض معادلة جديدة إعادة فتح مقرات الانتقالي وكسر الوصاية الخارجية تقرير

لم تكن التطورات التي شهدتها الساحة الجنوبية خلال الأيام الأخيرة مجرد أحداث عابرة في سياق التجاذبات السياسية، بل بدت أقرب إلى لحظة مفصلية أعادت التأكيد على حقيقة راسخة مفادها أن الإرادة الشعبية الجنوبية ما زالت تمثل العامل الأكثر تأثيراً في توجيه مسار الأحداث وفرض المعادلات السياسية.

ففي وقت سعت فيه بعض القوى إلى الدفع بمسار سياسي يتجاوز المزاج الشعبي الجنوبي ويحاول إعادة تشكيل الواقع السياسي بعيداً عن تطلعات الشارع، جاءت ردة الفعل الشعبية لتقلب المشهد بالكامل، حيث شهدت الساحات حالة من الصمود والتصعيد الشعبي الواسع الذي عبّر بوضوح عن رفض أي خطوات تستهدف تقويض الحضور السياسي للقضية الجنوبية أو الالتفاف على إرادة أبنائها.

لقد أدركت الجماهير الجنوبية بحسها السياسي المتراكم أن المرحلة تحمل محاولات لإعادة ترتيب المشهد بطريقة قد تفرض واقعاً سياسياً جديداً، وهو ما دفعها إلى النزول إلى الساحات والتعبير عن موقف واضح يتمسك بالثوابت الوطنية ويرفض أي مسارات لا تنطلق من إرادة أبناء الجنوب أنفسهم.

“الساحات تفرض إيقاعها”

ومع اتساع رقعة الحراك الشعبي وتصاعد حالة الاصطفاف الوطني، بدأت ملامح التحول تظهر سريعاً في المشهد السياسي، حيث برزت مؤشرات واضحة على حدوث تراجع في عدد من الإجراءات التي كانت قد اتُخذت خلال الفترة الماضية.

فقد سُمح بإعادة فتح مقرات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدد من المحافظات، وفي مقدمتها عدن وحضرموت، بعد فترة من الإغلاق والتضييق، كما جرى الإفراج عن عدد من القيادات والناشطين الذين جرى اعتقالهم في خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها حضرموت .

ويرى سياسيون أن هذه الخطوات لم تكن معزولة عن حالة الضغط الشعبي التي فرضتها الساحات الجنوبية، والتي أرسلت رسالة سياسية واضحة بأن الشارع الجنوبي لن يقف موقف المتفرج إزاء أي إجراءات تمس حضوره السياسي أو تستهدف قيادته.

“الإرادة الشعبية تعيد ضبط المعادلة”

التطورات الأخيرة تعكس حقيقة أن الجنوب ما زال يمتلك قوة سياسية كامنة تتمثل في تماسك مجتمعه وارتفاع مستوى الوعي السياسي لدى جماهيره، وهو ما يجعل من الصعب تمرير أي ترتيبات سياسية لا تحظى