حرق الصكوك يفضح انهيار إدارة السيولة في ليبيا

لم تعد أزمة السيولة في ليبيا مسألة أرقام أو بيانات مصرفية، بل تحولت إلى مشهد يومي ثقيل يعيشه المواطنون في طوابير المصارف وأمام ماكينات الصراف الآلي. فبين ازدحام خانق، ونفاد مبكر للنقد، وخيارات قسرية تلحق خسائر مباشرة بالدخل، تتجسد الأزمة في تفاصيل الحياة اليومية، كاشفة فجوة عميقة بين السياسات النقدية والواقع المعيشي. في أحد مصارف العاصمة طرابلس، لم يتمكن عبد السلام الماي، وهو رجل سبعيني، من سحب ألفي دينار ليبي (سعر الصرف 5.5 دنانير للدولار) من أحد المصارف في العاصمة طرابلس، بعدما حال الازدحام الشديد والتدافع أمام شبابيك السيولة دون وصوله إلى دوره. منذ ساعات الصباح الأولى، وقف الرجل متكئاً على صبر أنهكه العمر، محاولاً الحفاظ على توازنه وسط طوابير مكتظة بمواطنين يبحثون عن ورقة نقدية تمكنهم من تسيير شؤون يومهم. يروي عبد السلام، بصوت يختلط فيه الغضب بالإنهاك: سقطت أرضاً وأنا أحاول الوقوف في الطابور… الناس تتدافع، ولا أحد يلتفت مشيراً إلى أنّ السيولة نفدت قبل منتصف النهار، كما يحدث في معظم الأيام. ويضيف بأسى: لا تقدير لكبار السن، نقف بالساعات وكأننا أقوياء، بينما أجسادنا لم تعد تحتمل.

حرق الصكوك

ومع انسداد الأبواب أمامه في المصرف، لم يجد عبد السلام خياراً سوى اللجوء إلى السوق الموازية، حيث اضطر إلى ما يعرف شعبياً بـحرق الصك المصرفي. ويوضح لـالعربي الجديد أنه اشترى الدولار باستخدام صك مصرفي، ثم أعاد بيعه بخسارة، فقط للحصول على سيولة نقدية تمكنه من تلبية احتياجاته اليومية. ويستطرد قائلاً: خسرت جزءاً من المبلغ، لكنني كنت في حاجة إلى الكاش.
وفي أحد أحياء طرابلس، تقف فاطمة سلطان أمام ماكينة الصراف الآلي، تضرب بطاقتها على الزجاج وتقول: الفلوس زعلت منا… ومشت. هنا، لا تختفي السيولة النقدية دفعة واحدة، بل تتراجع تدريجياً، ما يترك السكان أمام جيوب أخف مما ينبغي، لا بفعل الإنفاق، بل بسبب شح النقد نفسه.

وتقول الأرملة سميرة الجبالي (45 عاماً) لـالعربي الجديد إنها قضت يومين متتاليين في طوابير المصارف في محاولة لسحب ألفي دينار من دون جدوى،