الصفقات تنهار تحت وطأة حرب غزة الفلبين تنضم لقائمة حظر شراء الأسلحة الإسرائيلية

أعلنت الحكومة الفلبينية عزمها وقف شراء الأسلحة والمعدات الدفاعية من إسرائيل، في خطوة وُصفت بأنها «تاريخية» ردا على الضغوط السياسية الداخلية المتزايدة لإنهاء الصفقات مع تل أبيب بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وجاء الإعلان من وزارة الدفاع الفلبينية، مشيرة إلى أن «الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان والقرارات الأممية تتطلب إعادة النظر في الشراكات العسكرية»، وسط حملات برلمانية من كتل مثل «أكبيان» و«ماكابايان» التي دعت إلى قطع كل الروابط العسكرية والتجارية مع إسرائيل.

وتعتمد الفلبين، التي كانت الثالثة في قائمة مشتري إسرائيل للأسلحة (بعد الولايات المتحدة والهند)، على إسرائيل في شراء رادارات متقدمة ودبابات وأنظمة مضادة للدبابات، بقيمة صفقات تجاوزت مئات الملايين من الدولارات منذ عصر الرئيس رودريغو دوتيرتي.

ورغم الشراكة العسكرية الطويلة بين إسرائيل والفلبين، أدى التصعيد الإسرائيلي في غزة، الذي أسفر عن تدمير واسع وأزمة إنسانية، إلى احتجاجات شعبية وبرلمانية في مانيلا، خصوصا بعد تصويت الفلبين لصالح قرار وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة في يونيو 2025.

وقالت النائبة في البرلمان الفلبيني روسي إسمولا من كتلة أكبيان: «لا يمكننا التوقيع على قرارات دولية ثم الاستمرار في شراء أسلحة من دولة متهمة بجرائم حرب»، مشيرة إلى أن البلاد يمكنها اللجوء إلى موردين آخرين مثل كوريا الجنوبية دون التضحية بالحقوق الإنسانية.

العالم يغضب على إسرائيل

ويأتي الإعلان الفلبيني في سياق عالمي أوسع، إذ أعلنت عدة دول وقف أو تجميد صفقات أسلحة مع إسرائيل بسبب غزة، ففي أوروبا، أوقفت ألمانيا، الشريك الثاني لإسرائيل في التصدير العسكري، في أغسطس، تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة، بعد مخاوف من «التوسع في النزاع»، بقيمة تراخيص تجاوزت 485 مليون يورو منذ أكتوبر 2023.

كما أعلنت إسبانيا، إلغاء صفقات بقيمة تقارب مليار يورو مع شركات إسرائيلية، متبنية حظرا قانونيا على التجارة العسكرية، كما حظرت سفنا تحمل أسلحة إسرائيلية من الرسو في موانئها، وفي المملكة المتحدة، علق وزير الخارجية ديفيد لامي في سبتمبر 2024 نحو 30 ترخيصا من أصل 350، بعد مراجعة داخلية أكدت عدم التزام إسرائيل