سعر الصرف متغير يستمد قوته من قوة الاقتصاد وليس العكس

من المسلّم به لدى معظم الاختصاصيين ذوي العلاقة بالاقتصاد أن معالجة أزمة العملة الوطنية لا تبدأ من سعر الصرف، وإنما تبدأ من إصلاح الأسس الاقتصادية التي تمنح العملة قيمتها.

فرفع قيمة العملة أو خفضها لا يمكن أن يكون بديلاً عن بناء اقتصاد منتج قادر على توليد النقد الأجنبي. وفي الوقت نفسه، فإن إدارة سعر الصرف تظل جزءاً مهماً من السياسة النقدية لمنع التقلبات الحادة وحماية الاقتصاد من آثار التضخم.

لذلك فإن الإصلاح الحقيقي يتطلب الجمع بين الاستقرار النقدي والانضباط المالي، من خلال التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، والعمل على إنجاز الإصلاح المصرفي، واستعادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد اليمني.

لكن أمام التحديات الاقتصادية الراهنة، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2015، يذهب بعض الزملاء بخفة إلى اختزال مواجهة الأزمة في تعديل سعر الصرف، دون النظر إلى العوامل الاقتصادية الحقيقية التي تحدد قيمته.

ولهذا يطالبون البنك المركزي بالعمل على رفع قيمة العملة الوطنية في مبادلاتها مع العملات الأجنبية، وينتقدون تحديد سقف مبادلة الريال اليمني عند 410 ريالات يمنية مقابل الريال السعودي، ويطالبون باستمرار التخفيض التدريجي لسعر الصرف.

والغريب أنه، رغم عدم توفر الأساس الاقتصادي الذي يسمح بذلك، فإنهم لا يطالبون البنك المركزي بالعودة إلى سياسة التعويم وجعل السوق المحدد الوحيد لسعر الصرف، كما دأب صندوق النقد الدولي على التأكيد عليه في تقاريره باستمرار.

إلا أن هؤلاء، عندما يطالبون باستمرار الخفض التدريجي لسعر الصرف، يتجاهلون المشكلات الاقتصادية البنيوية والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، رغم تشخيصهم الصحيح لبعض الاختلالات القائمة في كتاباتهم.

إن النقد الموجه للزملاء هنا يستند إلى نقطة مهمة، وهي أن تخفيض سعر الصرف يحتاج إلى شروط محددة؛ فالتخفيض التدريجي قد يكون مفيداً في اقتصاد لديه صادرات قادرة على الاستجابة، واحتياطيات نقدية كافية، وجهاز مالي فعال، وقبل كل شيء قاعدة إنتاجية وصادرات يمكن الاعتماد عليها.

أما في حالة اليمن، حيث يعتمد الاقتصاد بدرجة عالية على الاستيراد، فإن انخفاض قيمة الريال الذي يطالب به البعض غالباً ما يؤدي