الصرافين يعلنون الإضراب في عدن وسط مطالبات بإجراءات صارمة ضد المتلاعبين

أعلنت جمعية صرافي عدن، الثلاثاء، دخولها في إضراب شامل عن العمل، في خطوة وصفتها بأنها “احتجاجية وتصعيدية” ضد ما اعتبرته اختلالات وتجاوزات غير مسبوقة في سوق الصرف، بالتزامن مع احتجاجات شعبية غاضبة اندلعت أمام محلات الصرافة رفضًا لتذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

المشهد الذي بدا في يومه الأول كأزمة مصرفية محدودة، سرعان ما تحول إلى قضية رأي عام، بعدما تضرر المئات من المواطنين وخسروا مبالغ ضخمة نتيجة المضاربات المفاجئة، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة ما يحدث، ودور البنك المركزي والجهات الرسمية في ضبط السوق ومنع استغلاله من قبل المضاربين.

في بيانها الرسمي، أكدت جمعية صرافي عدن التزامها الكامل بقرارات البنك المركزي اليمني وحرصها على دعم خطوات الإصلاح الاقتصادي واستقرار العملة الوطنية، لكنها في المقابل حمّلت بعض الجهات مسؤولية الحملات الإعلامية “المضللة” التي تستهدف القطاع المصرفي دون الاستناد إلى معلومات دقيقة أو مصادر موثوقة.

وأوضحت الجمعية أن الإضراب لم يكن خيارًا سهلاً، بل جاء بعد تراكمات من التجاوزات والفوضى التي تهدد سمعة القطاع واستقراره، مشيرة إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ممارسات تمس مصالح العاملين في المجال المصرفي وتفتح الباب واسعًا أمام الشائعات. ودعت الجمعية إلى تحقيق شفاف يكشف ملابسات التعاملات الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعًا وألحقت أضرارًا مباشرة بالمواطنين.

الأزمة لم تبق محصورة بين الصرافين والبنك المركزي، إذ خرج مئات المواطنين في احتجاجات غاضبة أمام مراكز الصرافة بعد أن فقدوا مدخراتهم نتيجة التذبذب غير المسبوق في أسعار الصرف.

ففي غضون ساعات، تراجع سعر صرف الريال السعودي من 424 ريالاً إلى 250 ريالاً، قبل أن يعود إلى مستوياته السابقة مجددًا، بينما تراجع سعر صرف الدولار من 1250 ريالاً إلى ما دون 1000 ريال، ما دفع الكثير من المواطنين إلى بيع ودائعهم ومدخراتهم من العملات الأجنبية. النتيجة كانت كارثية؛ خسائر مباشرة قُدرت بملايين الريالات، وحالة غضب شعبي ضد شركات الصرافة دفعت قوات عسكرية للتدخل وفض تجمعات أمام بوابة تلك الشركات في عدن ولحج وأبين وحضرموت.

أحد العملاء،