نقابة الصرافين الجنوبيين تتهم البنك المركزي بالتلاعب بسعر الصرف وتطالب بتحقيق مالي شفاف

أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانًا حادًا اتهمت فيه جهات حزبية داخل البنك المركزي في عدن بالتسبب في الانهيار الأخير للريال اليمني عبر مزادات وصفقات مالية “غير مبررة” أوصلت السعر إلى نحو 3000 ريال للدولار قبل خفضه بشكل مفاجئ دون تنسيق حكومي. وأكدت النقابة أن الاستقرار الحالي يثبت قدرة البنك على ضبط السعر سابقًا، مشيرة إلى أن غياب المساءلة أدى إلى ممارسات أضرت بالمواطنين والاقتصاد، داعية إلى تحقيق شفاف وإعادة هيكلة إدارة القطاع المالي في الجنوب لحماية الاستقرار النقدي.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن نقابة الصرافين الجنوبيين
حول أسباب انهيار الريال اليمني وغياب المساءلة بحق إدارة البنك المركزي في عدن
تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين بقلقٍ بالغ تداعيات الانهيار الكبير الذي شهده سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار، والذي بلغ في إحدى الفترات نحو 3000 ريال مقابل الدولار الواحد، قبل أن يتحسن في أغسطس الماضي بشكل عشوائي مع انعكاسات طفيفة على الحالة الاقتصادية والأسعار، دون أن تبادر الحكومة إلى فتح تحقيقات جادة حول أسباب هذا الانهيار الكارثي الذي انعكس مباشرة على ارتفاع تكاليف المعيشة وكافة السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.

إن الانهيار الذي وصل إلى وتيرته في 2025 لم يكن نتيجة توقف توريد إيرادات الدولة للبنك المركزي، ولا توقف الصادرات، ولا غياب الدعم الخارجي، فجميع هذه الظروف لا تختلف كثيرًا عمّا هي عليه اليوم. ومع ذلك، نشهد اليوم حالة من الاستقرار النسبي كشفت بوضوح أن إدارة البنك المركزي في عدن كانت قادرة طوال الوقت على ضبط السعر عند مستويات مقبولة قد تصل إلى 1500 ريال للدولار، غير أن مصالح جهات حزبية نافذة وعلاقتها ببعض البنوك والهوامير منعت تحقيق ذلك وسخّرت أدواتها داخل البنك.

لقد شهدت الفترة السابقة مزادات للعملة جرى فيها بيع الدولار بأسعار تخالف الأسعار الفعلية في السوق حتى وصلت إلى مستويات غير مبررة، ترافقت مع عمليات تسييل لأرصدة ومخزون نقدي لصالح أطراف محددة. وبعد إتمام عمليات البيع والصفقات، جرى فجأة خفض سعر الدولار بنسبة 45%