الصراع بين مكونات السلطة في عدن يدفع نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي

الجديد برس:

وضعت حادثة اقتحام قوات تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي لقصر معاشيق في عدن ومحاصرة مقر إقامة رئيس الحكومة معين عبدالملك، المزيد من علامات الاستفهام حول المدى الذي سيذهب إليه الصراع الدائر بين مكونات الحكومة، والتي تؤكد المعلومات أن نزاعات مالية هي السبب في نشوب هذا الصراع، الذي يسهم إلى حد كبير في تفاقم الانهيار الاقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية والخدمية.

واقتحم مسلحون من ألوية العمالقة التي يقودها عضو المجلس الرئاسي “أبو زرعة المحرمي، قصر معاشيق في ساعات متأخرة من ليل الأحد الماضي، وحاصروا مقر إقامة معين عبدالملك، الذي كان قد عاد قبل يومين من الهجوم إلى عدن، لينسحب المسلحون بعدها بصورة مفاجئة.

وأصدرت قوات العمالقة بياناً عقب الحادثة، مبررةً الهجوم بأن فريقاً من مكتب المحرمي ذهب لمتابعة ملفات مهمة يتملص رئيس الوزراء من توقيعها، وأهمها دعم معاهد وكليات التأهيل الأمني والعسكري التي يرفض رئيس الوزراء إقامتها ويمتنع عن صرف مستحقاتها المالية، في حين ذكرت وسائل إعلام وناشطون أن الاقتحام جاء على خلفية تأخير إنجاز معاملات خاصة بتاجر مقرب من المحرمي.

وكانت وسائل إعلام تابعة لجهات تتخذ موقع الخصومة من القيادات المطالبة بالانفصال في مجلس القيادة الرئاسي بينها جريدة “أخبار اليوم” التابعة لعلي محسن الأحمر النائب السابق للرئيس ذكرت أن الجنود التابعين للمحرمي انسحبوا من محيط قصر معاشيق “بعد وساطة من مجلس القيادة، نتج عنها إجبار رئيس الحكومة التوقيع على أوامر وعقود تجارية بالمليارات تم إبرامها خارج إطار الحكومة” بحسب قولها.

وحذرت جهات دولية من انعكاسات هذا الصراع بين الانتقالي والحكومة على الوضع الاقتصادي المنهار، والتدهور المعيشي والخدمي، وفي مقدمتها البعثات الدبلوماسية لكل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعربت في بيان مشترك نشرته السفارة الأمريكية، الثلاثاء، على حسابها في موقع “تويتر” عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في عدن والتي يمكن أن تقوض جهود الحكومة لاستعادة الخدمات والقيام بمهامها في هذا الوقت الحاسم”.

وأضاف البيان الذي عبر عن دعم الدول الثلاث للحكومة: “نشجع الحكومة اليمنية على