الصراع الإسرائيلي الإيراني وتحديات الوكلاء

يأتي التصعيد الإسرائيلي - الإيراني في سياق إعادة ضبط استراتيجية الردع ومحاولة فرض معادلة جديدة في منطقة الشرق الأوسط، فبعد جولات من الصراع تركّز معظمها في حروب الظل، غيّرت الهجمات العسكرية المتبادلة قواعد الاشتباك التقليدية بين الطرفين إلى المواجهة المباشرة، وذلك باستهدافهما العمق الجغرافي، ومع أن إسرائيل لم تتبنَّ الهجوم الأخير على إيران الذي طاول إقليم أصفهان، بالإضافة إلى مواقع في سورية، فيما حرصت إيران على احتواء تبعات الهجوم الإسرائيلي، فإن اللافت في الجولة الأولى من معركة الردع هو جبهة إسناد إيران من الوكلاء وطرقهم في الدفاع عن حليفهم، وانعكاس ذلك على مركزهم المحلي.

التحرّك في محيطها القومي، أياً كان حجم التنافسات السياسية والمذهبية مع خصومها، يعضُد مركز إيران في صراعها مع إسرائيل، ليس عسكرياً، وإنما بوسائل الردع والضغط المتعدّدة التي تمتلكها. وإذا كان الكيان الإسرائيلي يعتمد على القوة العسكرية، إلى جانب تحالف غربي واسع، أصبح قوة إسناد عسكرية وطوقاً للدفاع عن إسرائيل، فإن المجال الحيوي المحلي والإقليمي المعادي لإسرائيل، كونها دولة استيطان، يجعلها تتحرّك في محيط مناوئٍ لها، بحيث تظلّ معزولة في الأراضي المحتلة، وإن استثمرت مخاوف الدول العربية من تنامي النفوذ الإقليمي الإيراني، إلى جانب أن وجودها في بيئة مناوئة لها يجعلها في حاجةٍ إلى إسناد عسكري كبير في أي مواجهةٍ محتملةٍ مع إيران، وهو ما أكّده الهجوم الإيراني على إسرائيل ودخول أميركا وبريطانيا وفرنسا جبهة موحّدة للدفاع عنها، فيما تعتمد إيران على عوامل قوة تُضاف إلى قوتها العسكرية، وذلك بإدارة نطاقات نفوذها خارج أراضيها وتوجيهها عسكرياً في حالات التهديد وذلك من خلال وكلائها، فقد شكّل الهجوم الإيراني أول اختبار واقعي لفعالية الوكلاء،

إذ أكد دورهم المركزي قوة ردع إضافية، تدافع عن التهديدات الخارجية التي تتعرض لها. ومع أن سياسة تنمية الوكلاء التي تستخدمها إيران وغيرها من الدول في المنطقة، تظلّ انتهاكا صريحا لسيادة الدول، إضافة إلى جر البلدان التي ينشط فيها وكلاؤها إلى حالة صراع دائمة، إلى جانب مضاعفة معاناة الشعوب في هذه البلدان، فإن إيران، وخلافاً