نقابة الصحفيين اليمنيين تندد بإيقاف نشاطها من وزارة الشؤون الاجتماعية في عدن الخاضعة للانتقالي

نددت نقابة الصحفيين اليمنيين بالإجراءات التضييقية التي تمارسها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للحكومة اليمنية في مدينة عدن، مستهدفة النقابات المحلية، ومنها نقابة الصحفيين، وتعريض حياة القيادات النقاية للخطر، وتهديد حياتهم.

ودانت النقابة في بيان لها ما وصفته بالإجراءات التعسفية وغير القانونية، للوزارة، وقالت إنها تأتي في سياق استهداف ممنهج، بدأ سابقا من خلال السيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب من قبل القوات غير المنظمة في عدن حينها، مرورا باقتحام مقر النقابة بعدن العام الفائت، والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية ومنع إقامة الفعاليات، وصولا لهذا التوجه غير الدستوري بإيقاف نشاط النقابة وتهديد رئيس فرع النقابة بعدن الزميل محمود ثابت والتحريض عليه.

وحذرت النقابة من هذه الإجراءات، مؤكدة أنها لا تقوم على أساس دستوري او قانوني او ديمقراطي، ولا تهدف بحال من الأحوال الى ما تزعم انه إجراءات تصحيحية.

وأضافت النقابة في بيانها: من المؤكد بان الوزارة والجهات المعنية لم تقم بتهيئة الظروف اللازمة لعمل النقابات العامة من عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وفي العديد من الحالات لم يسمح للنقابات بمباشرة اعمالها من مقراتها في عدن.

وكشفت النقابة سيطرة بعض المكاتب الحكومية الخاضعة وأطراف نافذة على الأرض بالقوة المسلحة على مقرات النقابات الرسمية، ومنها نقابة الصحفيين اليمنيين، واتحاد نساء اليمن، والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، الذي استبدل ونقاباته الفرعية، باتحاد تابع لطرف سياسي .

وأبدت النقابة استغرابها من هذا العداء الصادر عن وزارة في الحكومة الشرعية، وقالت إن ذلك شبيها بما نفذته جماعة الحوثي بحق النقابة في صنعاء من إيقاف نشاطها والتضييق على عملها، وأضافت: وكأن أطراف الصراع متفقة في الحرب على النقابة والعمل النقابي وهي حرب بالتأكيد تستهدف الصحفيين وحرية الصحافة في اليمن وتقوض ماتبقى من هوامش مختنقة للعمل المدني والنقابي عموما

وفيما ذكرت النقابة بتعرض أمينها العام محمد شبيطة لاغتيال في صنعاء أكدت استمرارها في الدفاع عن الصحفيين في كل اليمن بمختلف توجهاتهم، وانتماءاتهم، انطلاقا من المسئولية المخولة من الجمعية العمومية والنظام الداخلي.

وجددت مجددة