حماية الصحفيين الفلسطينيين تمديد اعتقال الصحفي محمد عرب انتهاك صارخ لحرية الصحافة

الثورة نت /..

أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) بشدّة ، قرار محكمة بئر السبع “الإسرائيلية” تمديد اعتقال الصحفي الفلسطيني محمد عرب، المتعاون مع قناة التلفزيون العربي في قطاع غزة، واعتبر القرار انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد المركز في بيان له ، اليوم الجمعة ، أنّ استمرار اعتقال الصحفي عرب دون لائحة اتهام أو محاكمة عادلة، ولمدة تجاوزت 20 شهرًا، يُمثّل أحد أشكال الاعتقال التعسفي الذي تنتهجه سلطات العدو بحق الصحفيين الفلسطينيين، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف إسكات الصوت الإعلامي الفلسطيني ومنع نقل الحقيقة إلى العالم.

وكانت قوات العدو الإسرائيلي اعتقلت الصحفي محمد عرب وهو على رأس عمله ويرتدي البزّة الصحفية، خلال اقتحامها مجمّع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، في 18 مارس 2024.

وقال المركز إن “تمديد اعتقال الصحفي محمد عرب لأجلٍ غير مسمّى قرارٌ ظالم وجائر، ويؤكد أن العدو يستخدم منظومته القضائية أداةً لتكريس القمع وشرعنة الانتهاكات بحق الصحفيين، في محاولة لكسر إرادة الإعلام الفلسطيني”.

وأضاف أن الحالة الصحية والنفسية التي ظهر بها الصحفي عرب أمام المحكمة تعكس ما يتعرض له الصحفيون في السجون “الإسرائيلية” من معاملة قاسية وظروف لاإنسانية، بما في ذلك العزل، وسوء الرعاية الصحية، والحرمان من التواصل مع العائلة.

وأوضح المركز أن اعتقال الصحفي محمد عرب يشكّل خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي، وفي مقدمتها المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة دون مضايقة أو عقاب.

كما بيّن أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر الاعتقال التعسفي بحق المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وتلزم قوة الاحتلال بضمان حقوق المحتجزين، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة، والرعاية الصحية، والتواصل مع ذويهم.

وأشار المركز إلى أن “استهداف الصحفيين الفلسطينيين بالاعتقال أو القتل أو الإبعاد القسري يرقى إلى مستوى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما عندما يُستهدف الصحفيون بسبب طبيعة عملهم المهني”.

وطالب مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين “المجتمع