الصحراء المغربية من إرث الاستعمار للحكم الذاتي
في المغرب
مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية 2007
في 11 إبريل/ نيسان 2007، قدّمت المملكة المغربية مقترح مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية رسميًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وفقًا لوثيقة الأمم المتحدة S/2007/206، وقد جاءت المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الملك محمد السادس في إطار مقاربة لتسوية النزاع، ترتكز على منح الأقاليم الصحراوية حكمًا ذاتيًا واسع الصلاحيات تحت السيادة المغربية. ، لا حديث اليوم سوى عن الصحراء وعن الحكم الذاتي لهذه البقعة الجغرافية التي تشكل ما يناهز ثلث مساحة المملكة، وعن انتصار دبلوماسي جديد جنّب البلاد والمنطقة المغاربية العودة إلى الحرب.كلّ من يفهم جيداً خبايا هذا النزاع، يدرك أنّه مُفتعل من قبل الاستعمار الإسباني والفرنسي، اللذين كانا في مرحلة سابقة ينظران إلى المغرب كدولة تقع في الجنوب، ولا يُمكن أن تُقاس قوّتهما إلا بضعفه. فتمّ تقسيم البلاد منذ بداية ما يُسمّى عهد الحماية، وتفتيت الأرض الواسعة إلى دويلات، ثم فصل الشعوب بعضها عن البعض الآخر، وغيرها من الأساليب التي كانت أدوات ناجحة لتكريس الضعف والتبعية.
سرديات الاستعمار الكاذبة والحدود الموروثة
التاريخ يثبت أن الاستعمار رسم حدوداً لمستعمراته وفق تصوّرات استشراقية واستعلائية، بل وبرّر دخول جيوشه بمبرّرات تُرسّخ الدونية والاحتقار لشعوب المنطقة المغاربية. وإذا كان الاستعمار الإسباني للصحراء قد بدأ في أوائل القرن العشرين، حين ذكرت مدريد أن سيدي إفني موقع يعود لها منذ زمن الكشوفات في القرن السادس عشر، وسمّته سانتا كروز دي مار بيكينيا، فإن فرنسا اجتاحت الصحراء بناء على سردية أنّها خالية من أي بشر أو سلطة حاكمة.
لكن الحقيقة أنّ القبائل الصحراوية كانت تتراسل مع المغرب وتُعلن بيعتها للسلاطين المغاربة، وقد عمد كلا المستعمرين إلى إخفاء ومحو كل أثر للعلاقات بين أهالي الصحراء وسلاطين المغرب.
ثم إنّ أصل النزاع يقوم على جزئية قانونية تتعلق بالحدود بين المغرب والجزائر، فالأخيرة تتعامل مع هذا النزاع من منطلق الحدود الموروثة عن الاستعمار، أي تلك التي تركتها فرنسا وإسبانيا بعد تقسيم أراضٍ وبلدانٍ وعائلات وروابط تاريخية. بينما
ارسال الخبر الى: