حسين الصادر إعادة إحياء دور المؤتمر الشعبي العام بين الواقع والطموح

أثّر الصراع والحرب بشكل مباشر على الحياة الحزبية في اليمن، وأدّى إلى تراجع كبير في دور الأحزاب السياسية، التي فقدت جزءًا واسعًا من تأثيرها لصالح قوى راديكالية صاعدة، تحمل رؤى أيديولوجية ضيقة ومشاريع ماضوية لا تستجيب لتعقيدات الواقع.

وفي هذا السياق، تعرضت المنظومة السياسية، التي شكّلت لفترة طويلة أساس التعددية السياسية، لهزة عميقة بعد أحداث 21 سبتمبر، ما أدى إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي بصورة غير مسبوقة.

المؤتمر الشعبي العام بين الإرث والواقع

يمتلك المؤتمر الشعبي العام خصوصية سياسية وتاريخية جعلته أحد أهم الفاعلين في الحياة السياسية اليمنية، ولا يزال يحتفظ بحضور رمزي في الوعي الجمعي، يتجلى في حالة من الحنين الشعبي المرتبط بتجربته.

وقد تمثلت أبرز هذه الخصوصية في كونه إطارًا واسعًا للتعايش السياسي، جمع بين تيارات واتجاهات مختلفة، وتجاوز في مراحل متعددة الانتماءات المناطقية والأيديولوجية، ليشكّل مظلة وطنية ذات طابع جامع.

كما أسهم المؤتمر، خلال فترات حكمه، في بناء تجربة سياسية وثقافية ساعدت على ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية في بلد شديد التعقيد والانقسام، ووفّر حدًا أدنى من الاستقرار سمح بتحقيق بعض مسارات التنمية وفق ظروف المرحلة.

بين شعار الإحياء وإشكالية المعنى

غير أن الحديث عن إعادة إحياء المؤتمر الشعبي العام كشعار سياسي يظل بحاجة إلى قدر كبير من الموضوعية والتأمل.

فالسؤال الجوهري هنا هو: أي مؤتمر نريد أن يعود إلى الحياة السياسية؟

لا يمكن التعامل مع فكرة الإحياء بمعزل عن الحاجة الأوسع إلى مشروع وطني جامع لليمنيين، يساهم في تجاوز حالة الانقسام والصراع، ويعيد بناء الحد الأدنى من التوافق السياسي.

ومن هذا المنطلق، فإن إحياء المؤتمر لا ينبغي أن يكون استنساخًا للتجربة الماضية، بقدر ما يجب أن يكون إعادة صياغة لدوره ووظيفته في سياق جديد، يستوعب تحولات الواقع وتحدياته.

نحو رؤية جديدة للدور السياسي

إن أي محاولة لإحياء المؤتمر الشعبي العام ينبغي أن تنطلق من فكرة التطوير لا التكرار، ومن إعادة بناء المشروع السياسي على أسس أكثر انفتاحًا وشراكة، بما يعيد له دوره كفاعل وطني جامع، لا مجرد