مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون ينهي الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة

في خطوة تعمّق الأزمة السياسية والاقتصادية داخل واشنطن، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قانون كان من شأنه إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في تاريخ البلاد، وسط انقسام حاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول صلاحيات الرئيس والتمويل الفيدرالي.

تصويت حاسم يفاقم الأزمة داخل الكونغرس

شهدت قاعة مجلس الشيوخ الأمريكي تصويتًا مثيرًا للجدل، حيث صوّت 53 عضوًا بالموافقة مقابل 43 بالرفض، وهو ما لم يكن كافيًا لبلوغ النصاب القانوني المطلوب البالغ 60 صوتًا لتمرير مشروع القانون، ورفض معظم الأعضاء الديمقراطيين المشروع بدعوى أنه يمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحيات واسعة لحجب رواتب بعض الموظفين الفيدراليين، وهو ما اعتبروه مساسًا بحقوق العاملين وتهديدًا لمبدأ الفصل بين السلطات.

أكد قادة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ أن رفضهم لمشروع القانون لا يعني تأييد استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، بل رفضًا لما وصفوه بـ«محاولة التفاف على الدستور»، وقال أحد أعضاء الحزب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية:

لسنا ضد إعادة فتح الحكومة، ولكننا ضد منح الرئيس تفويضًا مطلقًا لتجميد الرواتب أو التحكم في الإنفاق كما يشاء دون رقابة الكونغرس.

من جانبه، شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على معارضيه في مجلس الشيوخ، قائلًا في تصريحات صحفية:

لقد حان الوقت لإنهاء سياسة التعطيل وفتح بلادنا على الفور. على الجمهوريين أن يتوقفوا عن اللعب مع الديمقراطيين اليساريين المتطرفين.
وأضاف ترامب أن استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي يضر بملايين المواطنين، ويشلّ القطاعات الفيدرالية الحيوية، مؤكدًا أنه مستعد للتفاوض «لكن دون تقديم تنازلات تمس الأمن القومي»، في إشارة إلى تمويل مشروعاته الأمنية.

تسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في التاريخ في خسائر اقتصادية متراكمة، حيث توقفت العديد من الخدمات الفيدرالية، وتأثر مئات الآلاف من الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أسابيع.
وأفادت تقارير اقتصادية بأن استمرار الأزمة قد يكلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات، ويؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين وسوق العمل.

يرى محللون أن فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع إنهاء الإغلاق يعكس عمق الانقسام بين الحزبين حول دور