الشيكل الخامل في غزة أموال متراكمة وسوق موازية تلتهم قيمتها

تتفاقم الأزمة النقدية في قطاع غزة مع استمرار التداعيات الاقتصادية لحرب الإبادة، لتبرز ظاهرة ما بات يُعرف باسم الشيكل الخامل، وهو النقد الذي يحتفظ بقيمته الرسمية، لكنه يفقد قدرته على التداول نتيجة رفض استقباله أو صعوبة تمريره في المعاملات اليومية. وبينما يعاني الغزيون من تراجع حاد في الدخل وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة، تتحول كميات كبيرة من النقد المتراكم في أيدي المواطنين والتجار إلى عبء اقتصادي يضاف إلى سلسلة الأزمات التي تضرب القطاع.

وأدى ذلك إلى ظهور سوق موازية تتعامل مع هذه الأموال باقتطاعات متفاوتة، الأمر الذي جعل كثيراً من الغزيين أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما الاحتفاظ بأموالهم من دون القدرة على استخدامها، وإما تصريفها بخسائر كبيرة تقلص من قدرتهم الشرائية المحدودة أصلاً. وتنعكس هذه الأزمة على مختلف مفاصل الحياة الاقتصادية في قطاع غزة، حيث يجد المواطنون أنفسهم عاجزين عن الاستفادة من مدخراتهم النقدية، فيما يواجه التجار صعوبات متزايدة في قبول بعض الفئات النقدية خشية عدم قدرتهم على إعادة تدويرها داخل السوق. وفي ظل غياب حلول عملية واستمرار الاختلالات النقدية، تتزايد المخاوف من اتساع دائرة الشيكل الخامل وتحوله إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أكثر تعقيداً.

وفي هذا الصدد، يقول الفلسطيني سامح زقوت إنه يمتلك مبلغاً قدره 1320 شيكلاً (الدولار= 2.95 شيكل) من فئة العشرة شواكل، إلا أن هذه الأموال بقيت متراكمة لديه منذ أشهر من دون أن يتمكن من استخدامها في شراء احتياجاته الأساسية أو تصريفها في الأسواق المحلية. ويوضح زقوت لـالعربي الجديد أن أزمة هذه الفئة النقدية بدأت في الأشهر الأولى من الحرب، حيث فقدت الثقة بها تدريجياً بين الباعة والتجار، وأصبح معظمهم يرفض استقبالها بالكامل، الأمر الذي جعل الأموال التي يمتلكها حبيسة المنزل رغم حاجته الماسة إليها في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتراجع مصادر الدخل.

ويضيف: قبل أسابيع وجدت بائعاً يقبل فئة العشرة شواكل، لكنه اشترط عليّ شراء توابل وبهارات بأسعار مرتفعة جداً، بحيث تصبح القيمة الفعلية للعشرة شواكل نحو أربعة شواكل فقط، أي بخسارة