رئيس مجلس الشورى عدم التزام السعودية بالتفاهمات سبب حالة الجمود السياسي

أكد رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، تمسك الجمهورية اليمنية بحقها المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية شعبها وصون سيادتها وإنهاء الحصار، مشدّدًا على أن أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب يمثل مصلحة وطنية وإقليمية ودولية مشتركة، وأن الحل الحقيقي لإنهاء التوتر يكمن في وقف العدوان ورفع الحصار الكلي عن اليمن، وتنفيذ الالتزامات والتفاهمات السابقة.
جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، محمد ولد الرشيد، ورؤساء وأعضاء المجالس الأعضاء في الرابطة؛ لوضعهم أمام حقيقة التطورات الأخيرة في البحر الأحمر، وتفنيد الحملات الإعلامية والسياسية التي تهدف إلى تشويه الموقف اليمني بعيدًا عن جذور الأزمة وأسبابها الحقيقية.
وأوضح العيدروس أن العدوان والحصار المستمرين منذ مارس 2015 هما أساس الأزمة اليمنية وما ترتب عليهما من تدمير واسع للبنية التحتية وحرمان اليمنيين من حقوقهم الأساسية في التنقل والعلاج والعمل، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بحسب تقارير الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن القيادة السياسية في صنعاء تعاملت بمسؤولية وإيجابية مع كافة مبادرات السلام، وتوصلت في عام 2022 إلى تفاهمات وخارطة طريق برعاية أممية لمعالجة الملفات الإنسانية وفي مقدمتها صرف المرتبات وفتح الموانئ والمطارات، إلا أن عدم التزام السعودية بالتفاهمات واستمرار قيودها الاقتصادي وصل بمسار السلام إلى حالة من الجمود.
وبينت الرسالة أن الموقف اليمني في البحر الأحمر جاء انطلاقًا من الواجب الديني والإنساني لإسناد الشعب الفلسطيني في غزة ضد العدوان والإبادة الإسرائيلية، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية اتُّخذت كحق سيادي للرد وللمطالبة بإنهاء الحصار على اليمن دون أن تستهدف الملاحة التجارية الدولية، بل اقتصرت على السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي والسفن السعودية.
وأشارت إلى أن التدخل العسكري الأمريكي، البريطاني وتشكيل التحالفات الأجنبية أدى إلى عسكرة الممر البحري وتحويله إلى ساحة صراع دولي، بعد أن كان بالإمكان احتواء الأزمة بوقف العدوان على غزة وإنهاء الحصار.
ودعا رئيس مجلس الشورى، البرلمانات العربية والإفريقية إلى وضع المعاناة اليمنية في