قوى الشمال بين الوطنية المزيفة والدين كغطاء للهيمنة والإقصاء

في دهاليز السياسة المعتمة، حيث تتداخل الأوراق وتتشابك المصالح، تبرز قضية شائكة تختزل مأساة الوطن العربي برمته. تلك المأساو حين تختزلها معادلة الوطنية المغشوشة التي يحكمها منطق ديني إقصائي، فتتحول المفاهيم إلى أدوات طيّعة في يد القوى المهيمنة؛ من هنا يمكن لنا أن نتساءل، هل الوطنية حقاً تلك القميص الفضفاض الذي يتسع للخونة والمتطرفين ويضيق على أصحاب الحقوق المشروعة؟.

ولطالما روّج الخطاب الشمالي لأسطورة الوحدة المقدسة، مستنداً إلى فتاوى التكفير والردة، وكأن الجغرافيا تُرسم بأقلام الفقهاء لا بإرادة الشعبين من منطلق وطني وحقوقي وسياسي، وهذا ما جُعل الجنوبيون مرتدين في نظر قوى الشمال لمجرد مطالبتهم بحقوقهم السياسية والحقوقية والوطنية، ووصموهم بـالانفصاليين؛ ليس لشيء وإنما لأنهم رفضوا الهيمنة على أرضهم وثرواتهم وتغيير حتى معتقدهم وانتهاك أعراضهم بحروبهم الإجرامية وإبادتهم الجماعية، وبهذا صارت النظرة الدينية لمفهوم الوحدة ليست على لسان الفقهاء ورجال الدين بل حتى لسان الساسة والقوى العسكرية من أمثال الجنرال العجوز علي محسن الذي ظهر ذات يوم يردد : لا وحدة بالإكراه ولا انفصال بالقوة، وجاء د. رشاد العليمي في أكثر من خطاب يؤكد المقولة نفسها من منطلق ديني لا منطلق وطني: لا وحدة بالقوة ولا انفصال بالقوة. فأين الوطنية الحقيقية من هذه الألاعيب؟.

وتظل معايير الوطنية مزدوجة لدى قوى الشمال المختلفة؛ فالتوبة هي البديل لمفهوم المساءلة القانونية لمن أخل بمفهوم الوطنية والشرف الوطني فالتوبة من وجهة نظرهم تغسل كل خيانة وكل جريمة وكل ارتازق! .

والأعجب في هذه المسرحية الهزلية أن الخيانة العظمى تصبح قابلة للغفران إذا جاءت تحت راية التوبة الدينية! فها هم قادة يعودون الى الحوثي تحت مفهومية التوبة والعودة إلى الوطن وفي المقابل هناك من يخرجون من حضن الحوثي إلى حضن الشرعية تحت مفهومية التوبة الإخوة والقبلية لا مفهومية الوطن والوطنية، وليس من باب المساءلة القانونية. بينما يُنظر إلى أي صوت جنوبي يطالب بحقوقه السياسية والوطنية على أنه خارج عن الملة، فأي وطنية هذه التي تتسع للخونة منهم وتضيق على أصحاب الحق المشروع؟.

والتناقض الصارخ أنه